في رد فعل مباشر على اعتماد مجلس الأمن قراراً تاريخياً يرسخ مبادرة الحكم الذاتي كإطار للحل في الصحراء المغربية، أصدرت جبهة البوليساريو بياناً رسمياً أعلنت فيه أنها “لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على مقترحات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
ووصف العديد من المتتبعين البيان بأنه “رقصة الديك المذبوح”، في إشارة إلى الصدمة التي تلقتها الجبهة بعدما اعتبر القرار الأممي الحكم الذاتي هو الإطار الأساسي والوحيد للتفاوض.
مقترحات “البوليساريو” ومحاولة التخفيف من الصدمة
أعربت الجبهة الانفصالية عن استعدادها الدائم للتعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة، لكنها اشترطت ذلك بـ “روح ومضمون مقترحها الموسع”.
- المقترح الموسع: أشارت البوليساريو إلى أنها قدمت مقترحاً موسعاً لمقترحها الأصلي لعام 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2025.
- تحذير من المقاربات الأحادية: حذرت الجبهة من أن “المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام من أجل تحقيق مآرب سياسية قصيرة الأجل لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع”.
وفي محاولة للتخفيف من صدمتها وإيهام المحتجزين في تندوف، قالت الجبهة إن تبني مجلس الأمن القرار 2797 (2025) الذي مدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، هو “دليل على التزام مجلس الأمن المستمر بإيجاد حل عادل ودائم”.
اتهامات بـ “التمرد على قرارات مجلس الأمن”
كشف عدد من المتتبعين لقضية الصحراء المغربية أن رفض الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” للمقترح المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي، والذي يرسخ الحكم الذاتي، “يمكن اعتباره تمرداً على قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالتالي يمكن اعتبار الجزائر راعية الإرهاب”، وفق تعبيرهم.
وتؤكد تصريحات البوليساريو على استمرار التشبث بموقفها التقليدي، في وقت يرى فيه المجتمع الدولي أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
