دعم أمريكي متزايد لترشيح المملكة لعضوية دائمة بمجلس الأمن
يبدو أن موقع المغرب على الخريطة الدبلوماسية الدولية يسير نحو تعزيز مكانته كقوة إقليمية مؤثرة،مع تزايد المؤشرات الداعمة لترشيحه لعضوية دائمة بمجلس الأمن الدولي في إطار مشروع إصلاح منظمة الأمم المتحدة الذي ينتظر أن يشهد تقدما خلال المرحلة المقبلة.
ووفق معطيات متداولة في الأوساط الدبلوماسية،فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه إلى إعلان دعم صريح لانضمام المملكة المغربية إلى مجلس الأمن كعضو دائم ممثلا عن القارة الإفريقية في خطوة من شأنها أن تكرس حضور المغرب ضمن الدائرة الضيقة للدول صاحبة القرار الدولي.
وقد حظي المغرب خلال السنوات الأخيرة بدعم واضح من ثلاث قوى دائمة العضوية بمجلس الأمن،بينما لم تعارضه كل من روسيا والصين عبر استخدام حق النقض “الفيتو” وهو ما يعكس مستوى الاحترام الذي باتت تحظى به المملكة داخل المنظومة الأممية وفي علاقاتها مع القوى الكبرى.
ويأتي هذا التوجه الأمريكي في سياق مراجعة شاملة تشهدها الأمم المتحدة منذ سنوات،تروم توسيع مجلس الأمن وإضافة أعضاء دائمين جدد يمثلون القارات الخمس في إطار إصلاح هيكلي يهدف إلى جعل المجلس أكثر تمثيلية وعدالة في اتخاذ القرارات.
وبحسب مصادر مقربة من دوائر القرار الأمريكية،فإن موقف ترامب الحذر من بعض القوى الإقليمية الإفريقية مثل جنوب إفريقيا،نيجيريا وإثيوبيا يفتح الباب أمام المغرب ليكون المرشح الأوفر حظا بالنظر إلى استقراره السياسي-توازنه الدبلوماسي- شراكاته المتعددة في مجالات الأمن-محاربة الإرهاب-الهجرة والتنمية المستدامة.
ويذكر أن الولايات المتحدة،بصفتها الدولة الحاملة للقلم في صياغة أغلب مشاريع قرارات مجلس الأمن،سيكون لموقفها دور حاسم في اختيار الدول التي ستنضم إلى عضوية المجلس بشكل دائم ضمن الترتيبات الجديدة المرتقبة لإصلاح المنظمة الأممية.
وتتنافس خمس دول إفريقية على المقعد الدائم المحتمل في مجلس الأمن وهي: المغرب-مصر-جنوب إفريقيا-نيجيريا وإثيوبيا. غير أن العديد من المحللين يرون أن المملكة المغربية تتقدم هذا السباق بفضل حضورها المتوازن في القارة الإفريقية وعلاقاتها المتينة مع شركاء مؤثرين في النظام الدولي.
ويعتبر المراقبون أن حصول المغرب على هذا المقعد في حال تحقق سيشكل تحولا نوعيا في موقعه داخل النظام الدولي ويعزز دوره في الدفاع عن القضايا الإفريقية،في مقدمتها السلم والتنمية فضلا عن تثبيت مكانته كجسر تواصل بين إفريقيا والعالم.
يرى متتبعون أن هذا الترشيح، إن توج بالنجاح سيكون بمثابة تتويج لمسار دبلوماسي طويل اختاره المغرب منذ عقدين قائم على التوازن الاحترام المتبادل والانفتاح على مختلف القوى الدولية. كما سيشكل اعترافا دوليا بالدور الذي تضطلع به المملكة في دعم الاستقرار الإقليمي مع تطوير شراكات بناءة مع إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وبذلك، يخطو المغرب بثبات نحو موقع جديد داخل النظام العالمي يجمع بين النفوذ الدبلوماسي والمسؤولية الدولية في مرحلة دقيقة تعيد فيها الأمم المتحدة رسم معالم ميزان القوة الدولي.
