العيون تحتضن الجمعية العامة العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية

احتضنت مدينة العيون، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، في حدث يبرز التزام القارة الإفريقية بتعزيز ثقافة التقييم كأداة فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (ASSECAA)، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدورة تمثل ترجمة حقيقية للإرادة المشتركة لدول القارة في ترسيخ التعاون الإفريقي وتعزيز آليات الحكامة وتدعيم السياسات العمومية بأدوات تقييم علمية وموضوعية.
وأوضح ولد الرشيد أن التقييم لم يعد يقتصر على قياس النتائج أو تتبع مؤشرات الإنجاز، بل أصبح أداة لفحص السياسات العمومية من حيث جدواها وملاءمتها للأولويات الوطنية وحاجيات المواطنين، فضلاً عن قياس انسجامها وفعاليتها وكفاءة تدبير الموارد واستدامة آثارها. وشدد على أن تطوير ثقافة التقييم داخل القارة أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الفجوات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع ترشيد الإنفاق وتوجيه الجهود نحو المبادرات الأكثر نجاعة.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن هذه التوجهات تتماشى مع استراتيجية المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك وترسيخ الشراكة القائمة على المنفعة المتبادلة واحترام الأولويات الوطنية، مؤكداً على الدور المحوري للمغرب في تطوير القدرات الإفريقية عبر مشاريع إقليمية واقتصادية واجتماعية كبرى تدعم اندماج القارة وفتح آفاق أوسع للتعاون جنوب–جنوب.
واعتبر ولد الرشيد أن انعقاد الجمعية العامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة يحمل دلالة خاصة، حيث تمثل هذه الربوع نموذجًا عمليًا لتنمية مستندة إلى رؤية واضحة وأدوات دقيقة للتتبع والتقييم، كما أبرز نجاح مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي وميناء فوسبوكراع، والطريق السريع تيزنيت–الداخلة، ومبادرات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، إضافة إلى المشاريع القارية كأنبوب الغاز نيجيريا–المغرب ومبادرة إفريقيا الأطلسية.
وأشار المسؤول ذاته إلى ثلاث ركائز أساسية لبناء ثقافة تقييمية برلمانية إفريقية: الإطار التشريعي الذي يضمن مأسسة التقييم وإدماجه في دورة السياسات العمومية، تعزيز القدرات عبر وحدات برلمانية متخصصة، وخلق فضاء تقييم مفتوح يضم المجتمع المدني والجامعات والخبراء لضمان ربط السياسات بالواقع المعيشي للمواطنين.
وخلص محمد ولد الرشيد إلى أن الدورة الحالية تمثل محطة مضيئة في مسار شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، بما ستشهده من نقاشات وتبادل للتجارب وتوصيات عملية لتعزيز موقع التقييم في قلب السياسات العمومية بالقارة، مؤكداً أن التقييم يمثل ضمانة لتحقيق فعالية السياسات وتطلعات الشعوب الإفريقية.



