شرعت السلطات الإسبانية في إقامة حاجز بحري عائم بطول 500 متر قبالة سواحل مدينة سبتة المحتلة، في خطوة تهدف إلى الحد من محاولات الهجرة غير النظامية عبر السباحة، وذلك عقب موجة عبور جماعي غير مسبوقة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

ويتصل الحاجز البحري الجديد مباشرة بالسياج الحدودي البري الذي يحيط بمدينة سبتة، والمجهز بكاميرات مراقبة وأنظمة رصد وأسلاك شائكة، بما يشكل منظومة أمنية متكاملة لتعزيز الرقابة على الحدود.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تتولى عناصر الحرس المدني الإسباني (Guardia Civil) تأمين الحاجز على مدار الساعة، من خلال دوريات بحرية وبرية مكثفة، في إطار استراتيجية تهدف إلى منع محاولات التسلل إلى المدينة عبر البحر.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد مدريد لإجراءاتها الأمنية على حدودها الجنوبية، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى سبتة سباحة أو عبر وسائل بدائية، وهو ما أعاد ملف الهجرة إلى واجهة النقاش السياسي والأمني في إسبانيا.

ويرى متابعون أن إقامة الحاجز العائم تعكس توجهاً إسبانياً نحو تعزيز الوسائل المادية والتقنية لمراقبة الحدود، إلى جانب الاعتماد على المراقبة الإلكترونية والدوريات الأمنية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية عبر الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

في المقابل، تواصل قضايا الهجرة غير النظامية طرح تحديات إنسانية وأمنية معقدة، ما يجعل معالجتها رهينة بتعاون إقليمي ودولي يوازن بين حماية الحدود واحترام حقوق الإنسان، مع التركيز على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات العبور.