أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تضغط لفتح تحقيق قضائي في فضيحة لجنة الأخلاقيات
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،أكبر منظمة حقوقية بالمغرب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في مضامين التسجيلات المسربة المنسوبة إلى ما يعرف بـ لجنة أخلاقيات الصحافة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع الإعلامي والتي انتهت صلاحيتها القانونية والتنظيمية.
وطالبت الجمعية بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص ما ورد في الفيديو من تصريحات واتهامات وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها مع إطلاع الرأي العام على نتائج أي بحث قضائي حرصا على حماية صورة القضاء وصيانة استقلاليته.
وأكدت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي أن العبارات القدحية والتصريحات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي تضمنها الشريط المسرب تشكل انزلاقا خطيرا داخل هيئة يفترض فيها التحلي بالحياد والتجرد واحترام أخلاقيات المهنة. كما عبرت عن رفضها القاطع لأي محاولة لاستهداف صحافيين أو تصفية حسابات مهنية عبر استعمال أجهزة فاقدة للشرعية القانونية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ تحويل المجلس الوطني للصحافة من هيئة تنظيمية إلى أداة تشهير وترهيب معتبرة أن السلوكيات المنسوبة إلى أعضاء اللجنة تناقص تماما الدور الحقيقي للمجلس القائم على حماية حرية الصحافة وتطوير القطاع،لا على ممارسة الضغوط أو التشهير.
وعبر البلاغ عن قلق بالغ مما تضمنه الفيديو من نقاش غير أخلاقي يكشف حسب تعبير الجمعية عن نية مبيتة لاستهداف الصحافي حميد المهداوي وحرمانه من ممارسة مهنته عبر أساليب غير لائقة وتنتهك فيها سمعة مؤسسات يفترض أنها حامية للعدل والأمن القضائي.
كما سجل البلاغ استياء شديدا من التصريحات التحقيرية الواردة في التسجيل والتي تطال مكونات العدالة والمحامين وهيئاتهم وتقلل من مكانة القضاء كسلطة دستورية حامية للحقوق والحريات مؤكدة أن مثل هذه الخطابات تسيىء للثقة العامة في المنظومة القضائية برمتها.
وأعلنت الجمعية تضامنها مع الصحافي المهداوي داعية إلى تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تضر بصورة الصحافة والمشهد الحقوقي في المغرب.
كما شددت على ضرورة تعزيز حماية حرية الصحافة والنشر سواء على مستوى التشريعات أو الممارسة وضمان كرامة الصحافيات والصحافيين وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومة وتداولها باعتباره ركنا أساسيا في دولة الحق والقانون.
إن ما كشفته تسريبات لجنة الأخلاقيات لا يمثل مجرد جدل عابر داخل الوسط الإعلامي،بل يضع أمام المؤسسات المعنية تحديا حقيقيا يتعلق بحماية سمعة القضاء وصون مكانة الصحافة كسلطة رابعة.لذلك يبقى فتح تحقيق نزيه وشفاف وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات مطلبا لا يحتمل التأجيل. فالمغرب اليوم في حاجة إلى مؤسسات قوية وإلى ممارسات تحترم القانون والأخلاق المهنية بعيدا عن أي انزلاقات قد تمس الثقة العامة. إن صون حرية الصحافة وضمان استقلال القضاء ليس واجبا قانونيا فحسب، بل شرط أساسي لبناء دولة حديثة تحترم فيها الحقوق وتصان فيها الكرامة.
