الهيئة الوطنية للنزاهة تتابع “شبهات الفساد” في حادث انهيار عمارتَي فاس وتترقب نتائج التحقيق القضائي
أثار حادث انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس، والذي خلّف خسائر بشرية مؤلمة وصدم الرأي العام الوطني، تفاعلاً واسعاً من مختلف المؤسسات المعنية، كان أبرزها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها التي أصدرت، اليوم الخميس، بلاغاً تؤكد فيه متابعتها الدقيقة لكل المعطيات المتداولة حول الواقعة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغها، أنها تولي اهتماماً بالغاً لما يُثار بشأن “احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد” مرتبطة بظروف انهيار العمارتين، مشددة على أن أي مؤشرات من هذا النوع تندرج ضمن صلب اختصاصها ومهامها القانونية.
وفي الوقت ذاته، جددت الهيئة احترامها الكامل لاختصاص النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي للكشف عن أسباب الحادث والمسؤوليات المحتملة. وأكدت أن تدخلها، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لها، يبقى معلّقاً إلى حين صدور النتائج النهائية التي ستعلنها الجهات القضائية المختصة بعد انتهاء التحقيقات.
وأضاف البلاغ أن الهيئة ستباشر مهامها فور توصلها بالخلاصات الرسمية، سواء تعلّق الأمر بتحليل المعطيات أو اتخاذ التدابير القانونية المندرجة ضمن صلاحياتها، وذلك في حال ثبوت وقائع أو ممارسات تدخل في إطار الفساد أو الإخلالات المرتبطة بالنزاهة.
ويأتي هذا التفاعل في وقت ما تزال فيه مدينة فاس تعيش على وقع الصدمة والحزن عقب الانهيار المفاجئ للعمارتين السكنيتين، وسط مطالب شعبية وإعلامية بتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث التي تستهدف أمن وسلامة المواطنين.
ويرى مراقبون أن دخول الهيئة الوطنية للنزاهة على الخط، ولو بشكل مشروط بنتائج التحقيق القضائي، يعكس حساسية الملف وأهمية تعزيز آليات الرقابة والشفافية في قطاع التعمير والبناء، خاصة في ظل تكرار حوادث مشابهة في السنوات الأخيرة.
ومع استمرار عمليات البحث والتحقيق، يترقّب الرأي العام ما ستسفر عنه التحريات القضائية، وما إذا كانت ستكشف عن اختلالات أو ممارسات غير قانونية ساهمت في وقوع هذه المأساة التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول مراقبة جودة البناء واحترام مساطر التراخيص.
