الصحف الإلكترونية تتناول الظرفية الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية والمالية بالمغرب

سلطت الصحف الإلكترونية، اليوم الخميس، الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، بدءًا من الظرفية الاقتصادية الأخيرة، مرورًا بالإصلاحات الجبائية والجمركية، وصولًا إلى ديناميات الادخار والاستهلاك، والجريمة المالية، إضافة إلى أداء قطاعات التجارة الخارجية والسياحة والحماية الاجتماعية.

تباطؤ النمو الاقتصادي
أفاد موقع “بانورابوست” أن الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2025 أظهرت تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الوطني إلى 4 في المائة مقارنة بـ5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي ظل القاطرة الأساسية للنمو، في ظل التحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

الادخار والاستهلاك.. اختيارات متحفظة
نشرت “هسبريس” أن الادخار الوطني سجل 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28,7 في المائة في 2024، فيما ارتفع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة مقابل 6,1 في المائة المسجلة في السنة السابقة، ما يعكس حذر الأسر في الإنفاق وسط التحولات الاقتصادية.

إصلاح شامل في الجباية والجمارك
كشف موقع “تليكسبريس” أن المغرب سيشرع ابتداءً من فاتح يناير 2026 في تنفيذ إصلاح شامل للمنظومة الجمركية والضريبية ضمن قانون المالية لسنة 2026، بهدف تعزيز السيادة الاقتصادية وحماية الإنتاج الوطني، مع تشديد الالتزامات التصريحية على المستوردين ومواكبة التطورات التكنولوجية.

القضاء والجرائم المالية
أفاد “زنقة 20” بأن النيابات العامة سجلت خلال سنة 2024 معالجة مكثفة لقضايا الشيكات، حيث تم تحريك المتابعة القضائية في 35.836 قضية شملت 36.572 شخصًا، من مجموع 46.365 محضرًا مسجلاً على الصعيد الوطني، ما يعكس تصاعد الاهتمام بمعالجة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد.

السياحة والعملات الأجنبية
أشار موقع “آشكاين” إلى أن مداخيل الأسفار بلغت أزيد من 124,14 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقارنة بـ104,54 مليار درهم في نفس الفترة من 2024، محققة نموًا سنويًا بنسبة 18,7 في المائة، ما يعكس تحسن قطاع السياحة وارتفاع تدفقات العملات الأجنبية.

التجارة الخارجية والعجز التجاري
نقل “اليوم 24” أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 20,4 في المائة إلى أزيد من 328,8 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات السلع بنسبة 9,2 في المائة إلى 725,34 مليار درهم مقابل زيادة طفيفة في الصادرات بنسبة 1,8 في المائة، ما يبرز تحديات التوازن التجاري للمغرب.

الحماية الاجتماعية وتوسيع الدعم المباشر
أوضح “مدار 21” أن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي بلغ 12,5 مليون شخص، يمثلون 3,9 مليون أسرة، بينهم مليون و300 ألف مسن وأكثر من 60 سنة، و390 ألف أرملة، في إطار سياسة التوسع في برامج الدعم الاجتماعي المباشر لتعزيز التكافل الاجتماعي.