وأنا أتابع وأشاهد صور اجتماع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “وضعية الطب الشرعي ببلادنا”، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة، بحضور مسؤولين جهويين، استحضرت أكيد أهمية الموضوع الذي تم تناوله ومناقشته، إضافة إلى استحضار المهام الرقابية التي يقوم بها البرلمانيون، وهذان أمران لا يختلف عليها أحد ولا يقبلا التشكيك، لكن في المقابل، تساءلت لماذا غابت اللجان الاستطلاعية في الوقت الذي كان ينادي فيه المواطن المريض بتحسين وجودة الخدمات الصحية المقدمة؟
أين كانت هذه اللجان الاستطلاعية أو لجان المراقبة والتتبع، حينما يصرخ ويبكي المواطن بسبب التأخر في مواعيد إجراء الفحوصات الطبية، السكانير، الرنين المغناطيسي، الفحص بالصدى واللائحة طويلة..؟
أين كانت اللجان، عندما كان يشتكي المريض من الورقة المليئة بالمستلزمات الطبية والعلاجية التي تسجل له وتسلم لمرافقيه لإحضارها من أجل إجراء العملية الجراحية، في الوقت الذي نشاهد بنايات تبنى داخل المراكز الاستشفائية، نصطدم بواقع مرير: غياب وانعدام شبه كلي للعديد من المستلزمات الطبية..؟
أين كانت هذه اللجان حينما اهتزت مدينة وجدة على وقع خبر تأجيل عملية جراحية لمريضة بعد إدخالها غرفة العمليات وتخديرها، وهو الخبر الذي كان محط اهتمام واسع لدى الرأي العام..؟
كما قلت أنه لا أحد يشكك في الدور الطلائعي التي تقدمه اللجان البرلمانية، لكن في نفس الوقت كان لزاما على هذه اللجان أن تقف عند الاختلالات، وتستمع للمواطن المريض من داخل المستشفيات، بالرغم من أنهم على دراية بذلك، وهو ما يتضح في مضامين أسئلتهم وتعليقاتهم خلال مناقشة وضعية قطاع الصحة.
