وهبي يجدد رفضه احتفاظ المهن القانونية بأموال المواطنين ويتمسك بالرقمنة

جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تمسكه الصارم بمنع المحامين والعدول وكافة مهنيي القانون من الاحتفاظ بأموال المواطنين التي تتجاوز حدود “الأتعاب المهنية”.

وأكد وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول بمجلس النواب، أن هذا التوجه يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وتجنب قضايا “خيانة الأمانة” التي تسببت في سجن عدد من الممارسين.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة اعتماد الوسائل الرقمية في التعاملات المالية لضمان الشفافية، معتبراً أن دور المهني يجب أن يقتصر على تحصيل أتعابه، بينما تمر أموال التعاقدات والواجبات الضريبية مباشرة نحو مؤسسات الدولة عبر القنوات البنكية الموثقة.

كما استعرض الوزير جملة من الاختلالات في قطاعي العقار والمحاماة، داعياً إلى تفعيل الضمانات البنكية لحماية المنخرطين في المشاريع السكنية من التعثر أو النصب.