المجلس الأعلى للحسابات يحقق في صفقات مشبوهة بـ70 مليون درهم

باشر قضاة المجلس الأعلى للحسابات تحقيقات رقابية واسعة شملت 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، على خلفية شبهات تحيط بصفقات خدمات (كراء السيارات، الحراسة، التنظيف) تجاوزت قيمتها 70 مليون درهم. وتركز التحقيقات على شبهة “تضارب المصالح”، حيث يُشتبه في نيل شركات تابعة لأقارب مسؤولين كبار صفقات كراء طويل الأمد للسيارات، مستغلين التوجه الحكومي لتقليص نفقات الاقتناء.

كما رصد القضاة اختلالات تقنية شملت قبول عروض أثمان مرتفعة بنسبة 25% عن المعدل دون تبرير قانوني، بالإضافة إلى رصد لجوء بعض الإدارات إلى “تشطير النفقات” للالتفاف على مساطر طلبات العروض، مما يضع منظومة الحكامة داخل هذه المؤسسات تحت مجهر المساءلة القانونية.