وزارة الداخلية تحاصر رؤساء جماعات بشبهات “فساد مالي” في الصفقات

وجهت وزارة الداخلية، عبر الولاة والعمال، استفسارات “حارقة” لرؤساء جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء، الرباط، وفاس، تطالبهم بتبرير خروقات جسيمة رصدتها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية. وتتعلق هذه الشبهات بتلاعبات في الصفقات العمومية واحتكار شركات “محظوظة” لمشاريع جماعية لسنوات طويلة، وسط اتهامات بتبديد المال العام عبر “سندات طلب” صورية وتمرير نفقات مقابل خدمات وهمية. وتأتي هذه الخطوة كمرحلة تمهيدية قبل إحالة الملفات المتورطة على القضاء، خاصة تلك التي صنفت ضمن خانة “الاختلاسات” والإخلال بواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعات طبقاً للقانون التنظيمي 113.14.