مفتشية المالية تحقق في شبهات تزوير ضمانات بصفقات عمومية
باشرت المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق واسعة شملت عشرات الصفقات العمومية، على خلفية الاشتباه في استعمال ضمانات بنكية مزورة للفوز بطلبات عروض بمبالغ مالية مهمة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن الافتحاص همّ 37 صفقة أنجزتها مؤسسات ومقاولات عمومية، حيث جرى التثبت من صحة الضمانات المؤقتة والنهائية عبر مراسلة المؤسسات البنكية المعنية، بعد رصد شبهات تزييف أختام ووثائق بنكية ضمن ملفات الترشح.
وكشفت المعطيات الأولية أن خمس شركات متمركزة في الدار البيضاء والرباط وطنجة، تنشط في مجالات البناء والأشغال والتجهيزات، يُشتبه في استعمالها الضمانات نفسها في أكثر من صفقة، ما تسبب في تعثر مشاريع وترتيب أعباء مالية إضافية على مؤسسات عمومية متضررة.
كما امتدت الأبحاث إلى احتمال وجود تواطؤ بين مسؤولين ببعض المؤسسات وأرباب شركات، خاصة بعد تسجيل تجاهل ملاحظات لجان دراسة العروض بشأن وثائق مشكوك في صحتها.
ويتيح المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية إقصاء المتنافسين الذين يثبت تورطهم في الإدلاء بوثائق مزورة أو تصريحات غير صحيحة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
