وزارة الداخلية تفرض دورات استثنائية وتلوح بعزل رؤساء جماعات “مخالفين”
أفادت مصادر عليمة بصدور قرارات حازمة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية تفرض عقد دورات استثنائية بجماعات تابعة لجهات الدار البيضاء، والرباط، ومراكش، إثر رصد خروقات قانونية جسيمة ارتكبها رؤساؤها.
وتتمحور هذه المخالفات حول اتخاذ “قرارات انفرادية” في خرق صريح للمادة 35 من القانون التنظيمي 113.14، شملت تجاوزات مالية في برمجة الفائض، وأخرى عقارية تتعلق بالتصرف في هبات المحسنين دون الرجوع للمجالس.
وكشفت التقارير أن عدداً من الرؤساء باتوا يواجهون خطر العزل بموجب المادة 64، نتيجة “التحكم والحلول محل المجلس”، بالإضافة إلى رصد “فوضى” في تدبير الدورات العادية وتلاعب في ميزانيات السنة المقبلة لإخفاء عجز مالي قياسي.
وفي سياق متصل، وجهت سلطات الوصاية استفسارات لعدد من المستشارين “المشاغبين” المتورطين في أعمال تخريب وعنف داخل القاعات، تمهيداً لإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
