تحقيقات ضريبية تفضح “حيل” التصفية القضائية للتهرب من المليارات

كشفت تحقيقات حديثة باشرتها المديرية العامة للضرائب عن تورط مسيري شركات في اعتماد “وصفات جاهزة” للتهرب الضريبي، عبر استغلال ثغرات قانونية وافتعال نزاعات قضائية صورية.

وأفادت مصادر مطلعة أن هؤلاء المسيرين يعمدون إلى الدفع بشركاتهم نحو التصفية القضائية بناءً على وثائق محاسباتية متلاعب بها، أو الادعاء بتعرض أرشيف الشركة للسرقة لتعطيل مساطر المراقبة والافتحاص.

وتسمح هذه المناورات للشركات المتورطة، ومن بينها وحدات في الصناعات الغذائية، بالإفلات من غرامات مليارية وذعائر جمركية ثقيلة، قبل أن يعود المسيرون أنفسهم لتأسيس كيانات قانونية جديدة تنقل إليها العلامات التجارية والنشاط الفعلي، مما يضيع على خزينة الدولة موارد مالية ضخمة ويضرب مبدأ المنافسة الشريفة في السوق الوطنية.