تأجيل ملف جماعة ملعب..برلماني ومقاولون أمام جنايات فاس بتهم ثقيلة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 3 مارس 2026، تأخير البت في ملف برلماني سابق كان يرأس جماعة ملعب بإقليم الرشيدية، إلى غاية 31 مارس الجاري، بعدما ارتأت الهيئة القضائية منح مهلة إضافية لاستدعاء باقي المتهمين وتمكين الدفاع من إعداد مرافعاته.

ويتابع في هذا الملف ستة أشخاص آخرين، من بينهم مقاولون وموظفون، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى جانب التزوير في محررات رسمية، في قضية أثارت اهتماما واسعا بجهة درعة تافيلالت.

وتفجرت هذه القضية بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشفت عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة بجماعة ملعب خلال الفترة ما بين 2017 و2019، من بينها سوء تدبير المداخيل، وإنجاز آبار دون تراخيص قانونية، فضلا عن تسجيل ارتفاع لافت في نفقات العمال العرضيين بنسبة قاربت 47.9 في المائة.

كما رصدت التقارير صرف اعتمادات مالية مهمة لفائدة بعض الجمعيات، واقتناء سيارات إسعاف ووسائل نقل مدرسي بأثمان اعتُبرت مبالغا فيها مقارنة بقيمتها الحقيقية، وهو ما أثار شبهات حول استنزاف ميزانية الجماعة.

وبناء على شكاية تقدم بها المجلس الجماعي، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها، حيث تم الوقوف على معطيات تتعلق بشبهات استغلال النفوذ واللجوء المكثف إلى سندات الطلب بطرق غير مطابقة للمساطر القانونية.

وتتابع الأوساط السياسية والحقوقية مجريات هذه المحاكمة بكثير من الترقب، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات النقاش من تحديد للمسؤوليات وترسيخ فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وصون المال العام من أي تلاعب أو تبديد.