أفادت مصادر عليمة بأن تقارير سوداء حول اختلالات في تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب استنفرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعد رصد مؤشرات على ممارسات تلتف على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة.
وسجلت التقارير الواردة من عمالات بجهات الدار البيضاء، مراكش، والرباط، تكرار فوز شركات بعينها بصفقات متواترة في الجماعات نفسها، رغم تنوع طبيعة المشاريع بين شق الطرق، الربط بالماء، والإنارة العمومية، مما أثار شكوكاً حول “صناعة صفقات على المقاس”.
وتشير المعطيات إلى لجوء بعض الإدارات الجماعية لوضع “عراقيل تقنية” وشروط تمييزية في دفاتر التحملات لإقصاء المتنافسين، وضمان انفراد شركات محظوظة بالعروض عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
وبناءً على ذلك، قررت السلطات عدم التأشير على عدة مقررات جماعية مشبوهة صودق عليها مؤخراً، مع استعداد الوزارة لتفعيل مقتضيات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الحكامة وتشديد الرقابة الرقمية لقطع الطريق أمام المحاباة وتضارب المصالح.
