بين التقدم الملموس وتحديات الغد.. المغرب في مفترق الإصلاحات الكبرى

لا يمكن قراءة أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم إلا باعتبارها مرآة لمرحلة مفصلية يعيشها المغرب، حيث تتقاطع مؤشرات التقدم مع تحذيرات المستقبل، في مشهد يعكس دينامية بلد يتحرك بثبات، لكن على أرضية مليئة بالتحديات.

في الواجهة، يبرز إشادة اليونسكو بالتقدم الملحوظ في تقليص عدد الأطفال غير المتمدرسين، كواحد من أهم المكاسب الاجتماعية التي راكمتها المملكة خلال ربع قرن. هذا الإنجاز ليس مجرد رقم تقني، بل هو مؤشر عميق على تحول بنيوي في السياسات العمومية، خاصة في قطاع التعليم الذي ظل لسنوات نقطة ضعف مزمنة. ومع ذلك، فإن السؤال الحقيقي اليوم لم يعد فقط حول “الولوج” إلى المدرسة، بل حول “جودة” هذا التعليم وقدرته على إنتاج كفاءات تنافسية في عالم سريع التحول.

بالموازاة، تكشف تقارير النزاهة عن تقدم مهم للمغرب مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو معطى يكتسي دلالة سياسية ومؤسساتية قوية. غير أن هذا التقدم، رغم أهميته، يظل نسبيا إذا لم يُترجم إلى أثر ملموس في حياة المواطنين، خصوصا في ما يتعلق بتبسيط المساطر ومحاربة الرشوة اليومية التي تضعف الثقة في الإدارة.

وفي الجانب الأمني، يواصل المغرب تأكيد يقظته العالية من خلال تفكيك خلية إرهابية تنشط بين المغرب وإسبانيا، في عملية مشتركة تعكس نجاعة التنسيق الاستخباراتي. هذا النجاح يعزز صورة المملكة كشريك موثوق في محاربة الإرهاب، لكنه في الآن ذاته يذكر بأن التهديدات لا تزال قائمة، وأن الأمن يظل معركة مستمرة تتطلب استباقا دائما.

غير أن الصورة ليست كلها وردية. فملف صناديق التقاعد يطل مجددا كقنبلة موقوتة، مع مؤشرات عجز تلوح في الأفق ابتداء من 2030. وبين جولات النقابات وصمت الحكومة، يبدو أن الإصلاح مؤجل سياسيا، رغم كونه ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة. نفس القلق ينسحب على التحذيرات المرتبطة بالتحول الديمغرافي، حيث يتجه المغرب نحو شيخوخة متسارعة، ما سيضع ضغطا كبيرا على سوق الشغل ونظم الحماية الاجتماعية.

اقتصاديا، يواصل المغرب تعزيز موقعه كقطب إقليمي، مع بروز شركات وطنية بمليارات الدولارات وتوسعها في إفريقيا، في تجسيد واضح لرهان “التوجه جنوبا”. غير أن هذا الطموح الخارجي يجب أن يوازيه حرص داخلي على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حتى لا يتحول النجاح الاقتصادي إلى أرقام معزولة عن الواقع اليومي للمواطن.

أما على المستوى القطاعي، فتسريع إصلاح المنظومة الصحية عبر المجموعات الصحية الترابية يطرح بدوره إشكالية التوازن بين سرعة التنفيذ وجاهزية الشروط. فالإصلاحات الكبرى لا تقاس فقط بنواياها، بل بقدرتها على تحقيق الأثر دون خلق اختلالات جديدة.

في المحصلة، تكشف عناوين اليوم عن مغرب يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه يقترب من مفترق طرق حاسم: إما تعميق الإصلاحات بشكل جريء ومندمج، أو الاكتفاء بمنطق التدرج الذي قد لا يواكب تسارع التحديات. وبين هذا وذاك، يبقى الرهان الأكبر هو كسب ثقة المواطن، باعتبارها العملة الحقيقية لأي نموذج تنموي ناجح.