فيضانات تندوف تكشف هشاشة إنسانية مزمنة وتعيد طرح سؤال المسؤولية

شهدت مخيمات تندوف خلال الأيام الأخيرة تساقطات مطرية قوية وغير معتادة، تحولت سريعاً إلى فيضانات وسيول جارفة، مخلفة أضراراً مادية جسيمة في مساكن اللاجئين، ومفاقمة لوضع إنساني هش تعانيه المنطقة منذ عقود.

الفيضانات، التي طالت بشكل خاص الخيام والمنازل الطينية، كشفت مرة أخرى محدودية البنية التحتية داخل المخيمات، حيث لا تزال آلاف الأسر تعيش في ظروف سكنية بدائية غير قادرة على الصمود أمام التقلبات المناخية، حتى وإن كانت نادرة الحدوث. وقد أدت هذه الوضعية إلى خسائر في الممتلكات الأساسية، من أفرشة ومؤن، وسط صعوبات متزايدة في الاستجابة الفورية للاحتياجات الملحة.

وفي خضم هذه التطورات، تعالت أصوات حقوقية تعتبر ما جرى “كارثة إنسانية متكررة”، مرتبطة ببنية تدبيرية هشة، لم تعرف إصلاحات جذرية رغم تكرار نفس السيناريو مع كل موجة أمطار قوية. ويرى متتبعون أن غياب تخطيط عمراني ملائم واستمرار الاعتماد على مواد بناء تقليدية يزيد من حجم الخسائر ويجعل السكان في مواجهة مباشرة مع المخاطر الطبيعية.

كما أعادت هذه الأحداث النقاش حول المسؤوليات القانونية والإنسانية المرتبطة بوضعية المخيمات، خاصة في ظل الجدل القائم بشأن الجهة التي تتحمل واجب الحماية والرعاية. فبينما تُطرح أطروحة تفويض التدبير المحلي، تؤكد منظمات حقوقية أن الدولة الحاضنة تبقى، وفق القانون الدولي، مسؤولة عن ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، بما في ذلك السكن اللائق والحماية من الكوارث.

من جانب آخر، يسلط الوضع الضوء على التحديات التي تواجه تدخلات المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في ظل قيود ميدانية وتعقيدات سياسية تحد من فعالية الاستجابة وتؤخر عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.

ولا يقف تأثير الفيضانات عند الجانب المادي فقط، بل يمتد إلى تهديد الصحة العامة نتيجة احتمال انتشار الأمراض، إضافة إلى تعطل الدراسة بسبب تضرر المرافق التعليمية، ما يفاقم من معاناة فئات واسعة، خاصة الأطفال.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الكوارث يعكس أزمة أعمق تتجاوز العوامل الطبيعية، لتلامس إشكالات بنيوية مرتبطة بطريقة تدبير المخيمات واستمرار وضع إنساني غير مستقر منذ عقود، دون حلول مستدامة تضمن الكرامة والعيش الآمن للسكان.

في ظل هذا الواقع، تتجدد الدعوات إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، لا يقتصر على التدخلات الظرفية، بل يسعى إلى معالجة جذور الأزمة، من خلال تحسين ظروف العيش، وتعزيز آليات الحماية، وضمان احترام الحقوق الأساسية لسكان المخيمات، بعيداً عن أي توظيف سياسي لمعاناتهم.