يعود ملف الساعة الإضافية بالمغرب إلى واجهة النقاش المؤسساتي على إثر الإعلان عن عقد اجتماع مخصص لتدارس عدد من الإجراءات المرتبطة بتعزيز النجاعة الطاقية وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للنجاعة الطاقية بمشاركة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،الجهة المشرفة على تدبير هذا الملف.
وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لتدارس مجموعة من الآليات الكفيلة بترشيد استهلاك الطاقة إلى جانب مناقشة أثر اعتماد التوقيت الصيفي على مستوى الاستهلاك الطاقي،خاصة خلال فترات الذروة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار النقاش العمومي حول اعتماد الساعة الإضافية الذي تم إقراره بموجب مرسوم حكومي منذ سنة 2018 والقاضي بالعمل بالتوقيت الصيفي بشكل دائم مع العودة إلى الساعة القانونية خلال شهر رمضان،مراعاة للخصوصيات الدينية والاجتماعية.
وفي سياق متصل أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم العريضة المطالبة بالعودة إلى توقيت غرينتش عن تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 3 أبريل 2026 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بحي أكدال بمدينة الرباط لتقديم تفاصيل المبادرة المرتبطة بهذه العريضة.
وتهدف هذه المبادرة إلى عرض المرتكزات القانونية والمؤسساتية المؤطرة لها وكذا تقديم توضيحات بشأن الآليات المتاحة في إطار مقتضيات الديمقراطية التشاركية التي يتيحها الدستور،بما يسمح للمواطنين بالمساهمة في اقتراح السياسات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تواصل التفاعل المجتمعي مع موضوع الساعة الإضافية لاسيما بعد تسجيل العريضة الإلكترونية المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية أكثر من 300 ألف توقيع،ما يعكس استمرار الاهتمام العمومي بهذا الملف ذي الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والطاقية.
ويرتقب أن يشكل الاجتماع المرتقب مناسبة لتقييم أثر اعتماد الساعة الإضافية في ضوء المعطيات المرتبطة بالنجاعة الطاقية وترشيد استهلاك الطاقة في أفق دعم اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
