الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس يأمر بفتح بحث قضائي “معمق” لتحديد المسؤوليات في فاجعة الانهيار

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، عن إصدار تعليمات فورية لفتح بحث قضائي “معمق ودقيق” بغرض الكشف عن الخلفيات والملابسات التقنية والقانونية المحيطة بحادث انهيار البناية السكنية المأساوي بمقاطعة “جنان الورد”، والذي أسفر في حصيلة رسمية محينة عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 9 قتلى وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفاد بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بأن هذا التحقيق القضائي يروم بالأساس تحديد المسؤوليات المحتملة بشكل دقيق، والوقوف على طبيعة الاختلالات التي أدت إلى وقوع هذه الفاجعة الإنسانية. وأكدت النيابة العامة في بلاغها أنها ستتعامل “بكل حزم وصرامة” مع أي شخص أو جهة ثبتت مسؤوليتها أو تقصيرها في هذا الحادث، مشددة على حرصها التام على التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل، بما يضمن حماية أرواح وسلامة المواطنين وقطع الطريق أمام خروقات قطاع التعمير والبناء غير المرخص.