13 سنة سجنا نافذا في حق الوزير السابق محمد مبديع في قضية تبديد أموال عمومية
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينةالدار البيضاء، اليوم الخميس 21 ماي 2026، حكما يقضي بإدانة محمد مبديع، الوزير السابق وعضو المكتب السياسي السابق لحزب حزب الحركة الشعبية، بـ13 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 30 مليون درهم.
كما قضت نفس الغرفة بإدانة مقاول توبع في نفس الملف ب 6 سنوات سجنا نافذا، ومعاقبة أحد الموظفين بسنتين سجنا نافذا.
وجاء هذا الحكم على خلفية متابعة مبدع من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، إضافة إلى التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، وذلك خلال فترة توليه رئاسة الجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح.
وتعود تفاصيل هذا الملف الذي عرف جلسات عديدة إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بناء على شكايات وتقارير تحدثت عن شبهات مرتبطة بتدبير صفقات عمومية وميزانية الجماعة، إلى جانب اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والتزوير في وثائق إدارية.
ويعتبر محمد مبديع من الاسماء البارزة لحزب الحركة الشعبية، تقلد العديد من المناصب والمسؤوليات، كنائب برلماني ورئيس لجماعة لفقيه بن صالح ووزير سابق.
