غرفة الجنايات بـ”استئنافية البيضاء” تُدين محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، حكماً قضائياً ثقيلاً يقضي بإدانة الوزير السابق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، بعد متابعته بتهم جنائية ثقيلة تتقدمها تهمة تبديد أموال عمومية وسوء تدبير الصفقات العمومية.
وجاء منطوق هذا الحكم الصادم بعدما قررت الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي إدخال الملف للمداولة، عقب منح الكلمة الأخيرة لمبديع وباقي المتهمين في القضية؛ حيث وقف رئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق متأثراً أمام المحكمة، مستعرضاً مساره المهني والسياسي الطويل الذي شمل تدبير الشأن المحلي لست ولايات متتالية ونيل الثقة الشعبية لسنوات، فضلاً عن تقلد حقيبة وزارية في التسيير الحكومي السابق، معرباً عن ثقته في القضاء المغربي ومطالباً بالبراءة للعودة إلى عائلته، مؤكداً أن المتابعة القضائية خلفت أثراً نفسياً وعائلياً بليغاً عليه وعلى أسرته.
ودافع مبديع، طيلة مراحل المحاكمة وفي كلمته الأخيرة، عن سلامة الصفقات العمومية الخاصة بتهيئة مدينة الفقيه بنصالح، مشدداً على أن جميع المساطر القانونية جرى احترامها وتدقيقها من طرف مصالح وزارة الداخلية التي تتوفر على آليات مراقبة دقيقة ومواكبة كان بإمكانها تنبيه مصالح الجماعة في إبانها لو رصدت اختلالات، وهو نفس التوجه الذي تبناه دفاعه في جلسات سابقة عندما انتقد غياب تقارير استباقية من السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة باعتبارها الجهة الموكول إليها مراقبة التدبير، مستدلاً بالنهوض التنموي والجمالي الذي شهدته شوارع الفقيه بنصالح خلال فترة تسييره.
وفي المقابل، سار باقي المتهمين الماثلين في الملف على نفس المنوال بنفي التهم المنسوبة إليهم والتماس البراءة، قبل أن تحسم الهيئة القضائية قرارها بإدانة المتهم الرئيسي بالعقوبة السجنية المذكورة.
