صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تشريعية تهدف إلى إقرار منحة استثنائية مؤقتة لفائدة الأسر المستفيدة التي يلتحق معيلوها بسوق الشغل المهيكل ويتم تسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن هذا التعديل يهدف أساساً إلى معالجة الإشكالات التي أفرزها التطبيق الميداني منذ إطلاق هذا الورش الملكي عام 2023؛ حيث تواجه الأسر المعوزة تخوفاً من فقدان مبالغ الدعم المباشر بمجرد انخراطها في فرص الشغل المتاحة بالقطاع الخاص.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيتم إرساء آلية دعم مرحلي توفر الأمن الاجتماعي اللازم للأسر، من خلال تمكين رب الأسرة من منحة استثنائية شهرية تمنح لمرة واحدة طيلة فترة انتقالية سيحدد مدتها مرسوم تنظيمي لاحق، مع الإبقاء على الأسر المستفيدة مدرجة في نظام الدعم الاجتماعي المباشر دون تقييدها بالمدة الدنيا المعمول بها للتصريح في نظام الضمان الاجتماعي، مما يضمن انتقالاً سلساً وآمناً نحو القطاع المنظم ومحاربة التهرب من التصريح بالأجراء.
واستعرض المسؤول الحكومي الحصيلة الإجمالية للبرنامج بعد ثلاث سنوات من تفعيله، مشيراً إلى أن الميزانية المعبأة بلغت 62 مليار درهم، ليستفيد من هذه الآلية حالياً نحو 4 ملايين أسرة مغربية وما يفوق 5 ملايين طفل، مؤكداً أن النص الجديد سيحال قريباً على البرلمان لاستكمال مساره التشريعي وتحفيز الفئات الهشة على الانخراط الفعلي في العجلة الاقتصادية الوطنية.
