تحقيقات جمركية تلاحق “ريع” المخلفات الصناعية المعفاة بالمغرب

فتحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أبحاثاً ميدانية واسعة حول مآل مخلفات صناعية ناتجة عن سلع مستوردة ضمن نظام “القبول المؤقت”، بعد رصد استغلال مستوردين للإعفاءات الجمركية لتحقيق أرباح غير مشروعة بمليارات السنتيمات.

وتركز الفرق المختصة في الدار البيضاء وطنجة على التدقيق في سجلات الخسائر المصرح بها، خاصة في قطاعات النسيج والصناعات الغذائية، للتأكد من مدى مطابقتها للنسب القانونية المحددة (3% للملحقات و5% للعبوات الكرتونية).

وكشفت المعطيات الأولية عن لجوء بعض الشركات لتصنيف مخلفات كـ “غير قابلة للاسترجاع” للتهرب من المراقبة، ثم بيعها في السوق المحلية عبر فواتير مزورة بعد معالجتها، وهو ما يعد خرقاً صريحاً للفصل 145 من مدونة الجمارك الذي يلزم بإعادة تصدير هذه المواد أو أداء الرسوم المستحقة عنها في حال عرضها للاستهلاك المحلي.