مع اقتراب افتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة المقبل، تدخل الحكومة والبرلمان المغربي في مرحلة “تصفية الأعمال التشريعية” قبل إسدال الستار على الولاية الحالية. وتعد هذه الدورة، التي تسبق الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026، محطة حاسمة للمصادقة على نصوص قانونية مهيكلة ظلت لسنوات حبيسة الرفوف أو دوائر النقاش الضيقة.
تواجه الأجندة التشريعية ضغطاً زمنياً كبيراً، حيث تتصدر المشهد ملفات حقوقية واجتماعية وقضائية شائكة، يتأرجح مصيرها بين الاستكمال أو الترحيل إلى الولاية المقبلة.
أبرز الملفات التشريعية على طاولة “دورة الوداع”:
| الملف التشريعي | الوضع الراهن | التحديات الرئيسية |
| مدونة الأسرة | في طور الصياغة النهائية | حساسية مجتمعية مفرطة وانتظار رأي المجلس العلمي الأعلى. |
| القانون الجنائي | مشروع “معقد” مؤجل | الحاجة لملاءمة النصوص مع دستور 2011 والالتزامات الدولية. |
| قانون المحاماة | أزمة مع المهنيين | احتجاجات مستمرة ورفض لبعض مقتضيات المسودة الحالية. |
| الدفع بعدم الدستورية | استكمال المسطرة | ضرورة تفعيل الفصل 133 من الدستور لتعزيز الرقابة القضائية. |
| قانون العدول والخبراء | نصوص تنظيمية للعدالة | رغبة الحكومة في إنهاء إصلاح منظومة العدالة قبل الانتخابات. |
يرى الخبراء أن هذه الدورة هي “اختبار نضج” للمؤسسة التشريعية؛ فإما النجاح في ترتيب الأولويات وتمرير القوانين التوافقية، أو الوقوع في فخ التسرع التشريعي تحت ضغط الزمن الانتخابي.
