مقترح قانون لتقييد ولوج الأطفال للمنصات الإلكترونية وحمايتهم من المحتوى العنيف

أودع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم ولوج “الجمهور الناشئ” لمنصات الألعاب الإلكترونية، حيث ينص صراحة على منع الأطفال دون سن 13 سنة من إنشاء حسابات خاصة بهم.

ويفرض المقترح نظام رقابة أبوية إلزامي على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، محملاً الأولياء القانونيين المسؤولية الكاملة عن مراقبة النشاط الرقمي لأبنائهم، بما يضمن حمايتهم من المخاطر السلوكية والنفسية للاستعمال المفرط والغير مؤطر للإنترنت.

وتضمن المقترح عقوبات زجرية وإجراءات مشددة، تصل إلى حصر خدمة الإنترنت عن مكان إقامة القاصر بقرار قضائي في حالة العود، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية ثقيلة على مزودي الخدمات تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم في حال عدم تقيدهم بالضوابط التقنية للتحقق من السن.

كما يلزم القانون المنصات بتصنيف الألعاب حسب الفئات العمرية ومنع المحتوى العنيف، مع منح الآباء الحق في طلب حجب مواقع معينة، على أن يلتزم المزود بتنفيذ الطلب خلال 24 ساعة، وذلك في سعي تشريعي لحماية القدرات الذهنية والنفسية للناشئة المغربية.