استنفار بالداخلية لمواجهة “ريع” دعم الجمعيات وشبهات تضارب المصالح بالجماعات
أفادت مصادر عليمة بأن عمال عدة جهات كبرى، من بينها الدار البيضاء والرباط ومراكش، استنفروا أقسام “الشؤون الداخلية” للتدقيق في لوائح الجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم العمومي ضمن دورات شهر ماي المقبل. ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الشبهات حول استغلال الموارد الجماعية لأغراض انتخابية وخرق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المتعلقة بتضارب المصالح.
وتركز عمليات الافتحاص الجارية على رصد الجمعيات “الموازية” التي يُشتبه في إحداثها من قبل رؤساء جماعات أو مقربين منهم للسيطرة على صفقات تهيئة المسالك القروية والمشاريع المدرة للدخل. كما تلاحق التحريات تقارير حول تعامل هذه الجمعيات مع شركات خاصة يمتلكها منتخبون، مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 65 من القانون 113.14، وهو ما قد يترتب عنه تفعيل مساطر العزل في حق المتورطين.
الداخلية ترفع الفيتو في وجه الميزانيات المبالغ فيها، وتشدد على ربط الدعم بالحضور الفعلي للجمعيات على أرض الواقع وقدرتها على تنفيذ مشاريع حقيقية تخدم الساكنة بعيداً عن منطق الولاءات السياسية.”
أبرز محاور حملة التدقيق الترابي:
- رصد تضارب المصالح: التحقق من عدم وجود منتخبين أو أقاربهم في مكاتب الجمعيات المستفيدة.
- الحكامة المالية: تفعيل توجيهات “شد الحزام” ورفض بنود الدعم غير المبررة في ميزانيات 2026.
- الجدوى والمردودية: اشتراط توفر الجمعية على أطر وكفاءات سابقة وتواجد ميداني لمنحها التمويل.
- تجميد الاتفاقيات المشبوهة: التوجه نحو إسقاط نقاط الدعم من جداول أعمال الدورات في حال ثبوت الاختلالات.
