Hot eventsأخبارأخبار سريعةمال و أعمال

عجز الميزانية بالمغرب يرتفع إلى 27,8 مليار درهم عند متم ماي 2026

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 27,8 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مقابل 22,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وذلك وفق ما أظهرته وضعية تحملات وموارد الخزينة للأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز تم احتسابه مع الأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي البالغ 23,2 مليار درهم الناتج عن الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وسجلت المداخيل العادية للخزينة ارتفاعاً بنسبة 6,6 في المائة لتصل إلى 182,7 مليار درهم، مدفوعة بتحسن أداء الموارد الجبائية. فقد ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 9,9 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 6,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 8,9 في المائة، إضافة إلى زيادة رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 8,5 في المائة. في المقابل، تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات، ارتفعت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 10,5 في المائة لتبلغ 257,3 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات التسيير بنسبة 14,1 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 9,3 في المائة، بينما سجلت تحملات الدين المدرج في الميزانية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالدين العمومي، أظهرت المعطيات تراجع سداد أصل الدين بنسبة 3,3 في المائة ليستقر عند 23,6 مليار درهم، في حين ارتفعت فوائد الدين بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 17,5 مليار درهم.

كما كشفت النشرة أن حجم الالتزامات بالنفقات، بما في ذلك النفقات غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، بلغ 428 مليار درهم مع نهاية ماي الماضي، مسجلاً معدل التزام إجمالي في حدود 45 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بلغ 79 في المائة.

وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت المداخيل 104,6 مليار درهم، مقابل نفقات وصلت إلى 82,4 مليار درهم، ما أفرز رصيداً إيجابياً قدره 22,2 مليار درهم.

أما مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تراجعت بنسبة 8,3 في المائة لتستقر عند 1,27 مليار درهم، فيما انخفضت نفقاتها بنسبة 15,2 في المائة إلى 367 مليون درهم.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على المالية العمومية رغم تحسن الموارد الجبائية، في ظل ارتفاع النفقات المرتبطة بالتسيير والاستثمار، وهو ما ساهم في اتساع عجز الميزانية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button