المعارضة تتجه لإحالة قانون العدول على المحكمة الدستورية وسط تباين في المواقف
تتجه بعض مكونات المعارضة داخل مجلس النواب إلى بحث إمكانية إحالة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، في خطوة تعكس استمرار الجدل السياسي والمهني حول هذا النص التشريعي.
وبحسب معطيات برلمانية، فإن هذه المبادرة برزت عقب مصادقة المجلس في قراءة ثانية على المشروع، وسط اعتراضات واسعة من طرف الهيئة الوطنية للعدول، التي كانت قد خاضت إضرابا مفتوحا قبل تعليقه مؤخرا.
في هذا السياق، أكدت ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن التنسيق انطلق بالفعل بين عدد من فرق المعارضة، غير أن المبادرة لم تحظ بعد بإجماع كافٍ لتفعيل مسطرة الإحالة.
من جهتها، عبرت أطراف أخرى داخل المعارضة عن دعمها المبدئي لهذه الخطوة، مشيرة إلى وجود نقاش قائم دون بلوغ مرحلة التوقيع الرسمي على طلب الإحالة.
كما أعلنت نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، مساندتها للمبادرة، منتقدة ما اعتبرته اختلالات في القانون الجديد، ومشددة على ضرورة إنصاف فئة العدول بدل تقييد مهامها.
وتبقى إمكانية إحالة المشروع على المحكمة الدستورية رهينة بتوافق مكونات المعارضة وتوفر النصاب القانوني اللازم، في ظل استمرار الجدل حول مضامينه وانعكاساته على مهنة التوثيق.
