بنك المغرب.. 75% من المقاولات الصناعية تعتبر الولوج إلى التمويل البنكي “عادياً” مطلع 2026
كشف بنك المغرب عن نتائج بحثه الفصلي حول الظرفية الاقتصادية برسم الفصل الأول من سنة 2026، مبرزاً حالة من الاستقرار النسبي في علاقة المقاولات الصناعية بالمنظومة البنكية، رغم استمرار التحديات التمويلية في بعض الفروع النوعية.
الولوج إلى التمويل: تفاؤل في قطاعات الكيمياء والنسيج
أظهرت معطيات البنك المركزي أن الغالبية الساحقة من الفاعلين الصناعيين (75%) يصفون عملية الولوج إلى التمويل البنكي بـ”العادية”، بينما اعتبرتها 18% من المقاولات “سهلة”.
- قطاعات منتعشة: برز قطاعا “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”النسيج والجلد” كأكثر المجالات استيفاءً لشروط التمويل السهل.
- قطاعات مستقرة: حافظ قطاعا “الميكانيك والتعدين” و”الصناعات الغذائية” على وتيرة تمويل عادية.
كلفة القروض ونفقات الاستثمار
فيما يخص تكلفة الاقتراض، سجل 90% من الصناعيين استقراراً في كلفة القروض، مقابل 9% فقط أبلغوا عن ارتفاعها، وهي النسبة التي تركزت بشكل أكبر في قطاعي “الميكانيك والتعدين” (25%) و”النسيج والجلد” (16%).
وعلى صعيد الاستثمار، رصد البحث توجهاً نحو الرفع من النفقات الاستثمارية، خاصة في قطاعي الصناعات الغذائية والكيمياء. وقد اعتمدت المقاولات في تمويل هذه التوسعات على:
- الموارد الذاتية: بنسبة 73% (مما يعكس متانة الملاءة المالية للمقاولات).
- القروض البنكية: بنسبة 27%.
توقعات إيجابية للأشهر المقبلة
رغم التباين الطفيف بين الفروع، يسود تفاؤل عام بين أرباب المقاولات الصناعية بخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة؛ حيث تتوقع جل القطاعات استمرار ارتفاع نفقات الاستثمار في مجموع الفروع، مما يؤشر على حركية إيجابية مرتقبة في النسيج الصناعي الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية.
