“انتخابات 2026” تعيد إشكالية تمكين الشباب سياسياً إلى الواجهة
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لعام 2026، احتدم النقاش مجدداً في الأوساط السياسية المغربية حول رهانات إدماج الشباب في مراكز القرار، لاسيما بعد مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.311 الذي يحدد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي المباشر للوائح الترشيح التي يقودها شباب لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا مستقلين أو منتمين حزبياً.
وانقسمت آراء الكفاءات الشابة حول نجاعة هذا الإجراء الحكومي؛ ففي الوقت الذي يرى فيه تيار من الشباب المستقلين أن الدعم المالي الجديد يشكل حافزاً قوياً لقطع الطريق على “المصالح الحزبية الضيقة” وضخ دماء مثقفة جديدة تركز على الاستثمار في العنصر البشري ومحاربة الآفات الاجتماعية، يبدي آخرون حذراً شديداً تجاه خطوة “الترشح المستقل”. ويعزو المتخوفون ذلك إلى غموض مساطر التزكيات وطغيان “الحيتان الانتخابية” التقليدية التي تمتلك رساميل مالية وقواعد جماهيرية ضخمة لا يمكن لمقدار الدعم العمومي مجاراتها، معتبرين أن آلية “الكوطا” السابقة كانت أكثر نجاعة.
وعلى الجانب الآخر، يدافع الشباب المنتمون للهيئات الحزبية عن خيار “التغيير من داخل المؤسسات”؛ حيث تؤكد فعاليات من الشبيبات الحزبية أن مواجهة عزوف الشباب تقتضي الانخراط الميداني الفعال لتجديد النخب وتجاوز منطق “المكافأة السياسية” والوجوه القديمة، رافضين اختزال أدوار الشباب في ملء الكراسي والخطابات المناسباتية. هذا ويسود ترقب كبير حول مدى استجابة المواطنين للعملية السياسية، خصوصاً بعد إعلان وزارة الداخلية عن فتح فترة استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية لفائدة البالغين 18 سنة فما فوق، تمتد من 15 ماي إلى غاية 13 يونيو المقبل.
