استنفار جبائي لتشديد الرقابة على الأنشطة والأرباح العابرة للحدود بالمغرب
سرعت فرق المراقبة والتحصيل التابعة للمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب من وتيرة عمليات تدقيق موسعة استهدفت حسابات شركات أجنبية، لاسيما تلك التي تباشر أنشطة تجارية وخدماتية مدرّة للأرباح بالمملكة دون التصريح بعائداتها الحقيقية، مستغلة غياب مقر قار أو مؤسسة مستقرة لها فوق التراب الوطني.
وتركز التحقيقات الجارية على فحص عقود الخدمات والتوريد والتجهيز في قطاعات حيوية كالمقاولات والخدمات الرقمية والتقنية المرتبطة بالمشاريع الكبرى للمملكة. وتعتمد مصالح المراقبة الجبائية على آليات متطورة لتقاطع البيانات، تشمل صفقات عمومية، وعقوداً مسجلة، وتحويلات مالية عابرة للحدود، بتنسيق وثيق مع البنوك ومؤسسات الدفع لكشف التدفقات المالية وتحديد الكيانات الصورية التي تُوظف لإخفاء الحجم الحقيقي للمبايعات والمستفيدين الاقتصاديين منها.
وتستند الإدارة الضريبية في ملاحقتها لهذه الشركات إلى المادة الخامسة من المدونة العامة للضرائب، التي تكرس مبدأ “إقليمية الضريبة”، وتفرض بموجبه الواجبات الجبائية على أي عملية ربحية تُنجز داخل المغرب ولو بصورة عرضية أو ظرفية. هذا وقد باشرت المصالح المختصة توجيه إشعارات رسمية للمقاولات المخالفة قصد تسوية وضعيتها، وأداء المستحقات المتراكمة محملة بالغرامات والذعائر المترتبة عن التأخر.
