العدالة والتنمية يرفض تعديلات قانون حقوق المؤلف ويحذر من “الريع” على حساب المبدعين
أثار مشروع تعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة جدلاً سياسياً جديداً في المغرب، بعدما عبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه لمضامين التعديلات التي صادق عليها مجلس الحكومة، معتبراً أنها تمس بالفلسفة الأصلية لمستحقات “النسخة الخاصة” وتفتح الباب أمام توظيفها خارج الأهداف التي أُحدثت من أجلها.
وفي بلاغ صادر عن أمانته العامة، انتقد الحزب مشروع القانون رقم 013.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معتبراً أن التعديلات المقترحة تتجاوز الطابع التقني الذي قدمت به، وتمهد، بحسب تعبيره، لاستعمال موارد مخصصة أساساً لدعم الفنانين والمبدعين في اتجاهات أخرى قد تفضي إلى تكريس الريع وتضارب المصالح.
وأكد الحزب أن مستحقات “النسخة الخاصة” أُنشئت كآلية لحماية حقوق المبدعين وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن استنساخ المصنفات الفنية والثقافية، فضلاً عن دورها الاجتماعي في دعم الفنانين والمؤلفين، خاصة في مراحل التقدم في السن أو عند مواجهة ظروف صحية ومعيشية صعبة.
واعترضت الأمانة العامة للعدالة والتنمية بشكل خاص على إدراج ناشري الصحف ضمن المستفيدين من هذه المستحقات إلى جانب فناني الأداء وناشري الكتب، معتبرة أن تخصيص نسبة من هذه الموارد لفائدة قطاع الصحافة يمثل انحرافاً عن الأهداف الأصلية للصندوق ويؤثر على الحقوق المالية للفنانين والمبدعين.
كما ربط الحزب هذا التوجه بما وصفه بالإخفاق في تدبير ملف الدعم العمومي للصحافة، منتقداً أداء الحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في مواكبة المقاولات الصحفية عبر آليات الدعم المعمول بها. وأشار إلى ما اعتبره غياباً للشفافية في تدبير هذا الملف، لاسيما فيما يتعلق بنشر المعطيات المرتبطة بالمستفيدين من الدعم العمومي.
ودعا الحزب الحكومة إلى التراجع عن التعديلات المقترحة المتعلقة بتوزيع مستحقات النسخة الخاصة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الطابع الحقوقي والثقافي لهذه الموارد وضمان توجيهها لفائدة الفئات التي أُحدثت من أجلها، وفي مقدمتها الفنانون والمؤلفون والمبدعون.
