محامو وجدة يدافعون عن استقلالية المهنة ويدعون لمواصلة التصعيد

متابعة/ ربيع كنفودي

شهد محيط قصر العدالة بوجدة أمس الأربعاء 15 يوليوز 2026، تنظيم وقفة احتجاجية دعا إليها مكتب جمعية المحامين الشباب هيئة وجدة، تبعا للبرنامج النضالي الذي تخوضه الهيئة ضد المضامين الذي جاء بها مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، واستمرارا للأشكال الاحتجاجية التي تم تسطيرها من طرف مكتب الفيدرالية ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وعرفت الوقفة مشاركة عدد من المحاميات والمحامين رفعوا فيها شعارات تؤكد رفضهم التام والمطلق للمشروع الذي يضرب في العمق استقلالية مهنة المحاماة، معبرين في نفس السياق عن تمسكهم الدائم بحماية مكتسبات المهنة، وصون حصانة الدفاع، والحفاظ على استقلالية المحاماة التي تعتبر أبرز المقومات لضمان المحاكمة العادلة وسيادة القانون.

وفي كلمة له أكد عبد الحفيظ بوشنتوف نقيب هيئة وجدة، أن المشروع الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه، يعتبر ضربا لاستقلالية مهنة المحاماة، واضاف أنه يفقد كل مقومات الحوار والتشاور، وهو الأمر الذي دفعنا كهيئات تنظيمية الى الاحتجاج ورفضه لأنه لا يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية. هذا، وشدد المحتجون على مواصلة الانخراط في جميع الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة للمطالب المهنية المرتبطة بمشروع القانون.

وفي نفس السياق، أكد عصام الزياني رئيس جمعية المحامين الشياب بهيئة وجدة، أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل رسالة دستورية وشريك أساسي في تحقيق العدالة، معتبرا أن الحفاظ على استقلاليتها وضمان حصانة الدفاع يشكلان مرتكزا أساسيا لحماية حقوق المتقاضين وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.

هذا ويترقب المهتمون قرار المحكمة الدستورية بشأن المشروع الذي أحيل عليها من طرف رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الدستور.