شركات الأجهزة الطبية في تونس تحذر من اضطراب الإمدادات بسبب تراكم مستحقات المستشفيات

دقت شركات توزيع المستلزمات والأجهزة الطبية في تونس ناقوس الخطر، محذرة من أن استمرار تأخر المستشفيات في تسديد المستحقات المالية المتراكمة لفائدتها قد ينعكس على قدرتها على تأمين الإمدادات الطبية بشكل منتظم.
وقالت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية، في بلاغ لها، إن تراكم الديون وتأخر صرف المستحقات فاقما الصعوبات المالية التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع، مشيرة إلى أن الوضع بات يهدد قدرتها على توفير التمويلات الضرورية لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وتجديد مخزوناتها.
وأكدت الغرفة أن استمرار هذه الوضعية لفترة أطول قد يضع عدداً من الشركات أمام مخاطر مالية متزايدة، قد تصل إلى حد التوقف عن النشاط أو العجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والموردين في الخارج.
وحذرت من أن تداعيات هذه الصعوبات لن تقتصر على الشركات وحدها، بل قد تمتد إلى منظومة الإمداد الصحي، بما قد يؤثر على انتظام تزويد المستشفيات التونسية بالمستلزمات والأجهزة الطبية الضرورية.
وفي هذا السياق، دعت الغرفة النقابية السلطات المعنية إلى التدخل بشكل عاجل واتخاذ إجراءات عملية لتسوية المستحقات المتراكمة، معتبرة أن معالجة الوضع المالي للشركات تمثل خطوة أساسية لضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على انتظام تزويد المؤسسات الصحية باحتياجاتها.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تبرز فيه أهمية ضمان استقرار سلاسل توريد المعدات والمستلزمات الطبية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر باستمرارية الخدمات الصحية وقدرة المؤسسات الاستشفائية على الاستجابة لحاجيات المرضى.