أزيد من 800 ملف لمغاربة عالقين بالجزائر.. سجناء ومحتجزون ومفقودون في انتظار الحل
تتابع الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة أزيد من 800 ملف يخص مواطنين مغاربة عالقين في الجزائر، على خلفية محاولات للهجرة غير النظامية، وسط استمرار جهود التنسيق من أجل تسوية أوضاعهم وترحيل من استوفوا الإجراءات القانونية إلى أرض الوطن.
وتتوزع هذه الملفات بين مغاربة يقضون عقوبات سجنية، وآخرين يوجدون رهن الاحتجاز الإداري بعد انتهاء مدة محكوميتهم، إضافة إلى أشخاص في طور الترحيل ومفقودين، وفق المعطيات التي أعلنت عنها الجمعية.
وفي هذا السياق، جرى، يوم الأربعاء، تسليم دفعة جديدة من الشباب المغاربة عبر الممر الحدودي وجدة-مغنية، المعروف بمعبر جوج بغال، تضم 49 شخصاً، من بينهم ثلاثة قاصرين وامرأتان. وتأتي هذه العملية بعد تسليم عشرة مغاربة في 12 غشت الجاري.
وقال حسن عماري، رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، إن التنظيم يتابع حالياً نحو 800 ملف مرتبط بالمغاربة العالقين في الجزائر، مشيراً إلى أن عدد السجناء المغاربة، بحسب الملفات التي تتوفر عليها الجمعية، يتجاوز 600 شخص.
وأضاف أن حوالي 100 مغربي يوجدون في طور التحقيق في قضايا مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية، فيما يوجد أكثر من 100 شخص في وضعية ترحيل أو احتجاز إداري بعد انتهاء فترات محكوميتهم.
وأوضح عماري أن الجمعية تواصل مواكبة أسر المعنيين ومساعدتها في الإجراءات المرتبطة بترحيل أبنائها، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب القنصليات المغربية في الجزائر، خاصة في وهران وتلمسان والجزائر العاصمة.
وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة معاناة عدد من الشباب المغاربة الذين يسلكون طرقاً محفوفة بالمخاطر أملاً في الوصول إلى الضفة الشمالية للمتوسط، حيث يتحول العبور عبر الأراضي الجزائرية أو التونسية أو الليبية، في كثير من الحالات، إلى مسار طويل من التوقيف والتحقيق والسجن والانتظار.
وفي ظل استمرار تسجيل حالات جديدة، تتصاعد الدعوات إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والقنصلية والإنسانية من أجل تسريع تسوية هذه الملفات، والكشف عن مصير المفقودين، وضمان عودة من استكملوا الإجراءات القانونية إلى المغرب.
وتبقى قضية الهجرة غير النظامية واحدة من أبرز التحديات الإنسانية التي تواجه الشباب في المنطقة، بالنظر إلى المخاطر التي تحيط بمسارات العبور غير القانونية، وما تفرزه من مآس إنسانية تمتد آثارها إلى الأسر التي تعيش بدورها على وقع الانتظار والقلق بحثاً عن أخبار ذويها.
المصدر:هسبريس
