الانتخابات التشريعية 2026.. انطلاق تسليم إشعارات مكاتب التصويت وفتح منصة الوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج
شرعت السلطات الإدارية المحلية، منذ الاثنين 24 غشت الجاري، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علماً بأماكن إقامة مكاتب التصويت التي يتبعون لها، وذلك استعداداً للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن عملية تسليم هذه الإشعارات ستتواصل إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي اليوم السابق لتاريخ الاقتراع.
وتهدف هذه الإشعارات أساساً إلى تمكين الناخبات والناخبين من معرفة مكتب التصويت الذي سيصوتون فيه، إلى جانب تذكيرهم بتاريخ الاقتراع ومواعيد انطلاق وانتهاء عملية التصويت.
وأكد البلاغ أن الإشعار لا يشكل وثيقة إلزامية لممارسة الحق في التصويت، مشدداً على أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية الوحيدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.
الوكالة.. آلية تصويت للمغاربة المقيمين بالخارج
وفي ما يتعلق بالمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، أفادت وزارة الداخلية بأن المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت تم فتحها ابتداء من 24 غشت الجاري، وستظل متاحة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وتتيح هذه الآلية، وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، للناخبة أو الناخب المغربي المقيم بالخارج أن يوكل ناخبة أو ناخباً من اختياره، شريطة أن يكون مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة، من أجل التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
ويمكن للمواطنين المعنيين الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر موقعي www.elections.ma وwww.listeselectorales.ma، ثم إدخال المعلومات الخاصة بهم وبالشخص الذي اختاروه للتصويت نيابة عنهم، قبل التحقق من صحة المعطيات وتأكيدها.
وبعد استكمال إجراءات إنجاز الوكالة، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج المملكة تحميل نسخة منها وإرسالها، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الشخص الذي تم توكيله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات التنظيمية للانتخابات التشريعية المقبلة، بما يضمن تمكين الناخبين داخل المملكة وخارجها من ممارسة حقهم الانتخابي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
