مابوتو – الحدث الإفريقي
قد تبدو أرقام التجارة الخارجية لموزمبيق خلال النصف الأول من سنة 2026، للوهلة الأولى، مجرد مؤشرات مالية تعكس ارتفاع الواردات واستقرار الصادرات. غير أن قراءة أعمق لهذه الأرقام تكشف أن المسألة تتجاوز حدود الميزان التجاري لتلامس سؤالاً أكبر: هل تستطيع موزمبيق تحويل ثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي إلى قوة اقتصادية وطنية، أم ستظل عوائدها الكبرى مرتبطة بمشاريع تصديرية محدودة، بينما يستمر الاقتصاد المحلي في الاعتماد على الواردات؟
فقد ارتفع العجز التجاري الموزمبيقي إلى 89 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقابل 43 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025، أي بأكثر من الضعف. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 2.4 بالمائة إلى حوالي 1.9 مليار دولار، في حين بقيت الصادرات عند مستوى يتجاوز 1.8 مليار دولار.
الأرقام، في حد ذاتها، لا تبدو ضخمة مقارنة بحجم اقتصادات إفريقية أخرى، لكنها تكتسب دلالة خاصة عندما توضع في سياق اقتصاد يمتلك واحداً من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في إفريقيا، وثروات معدنية مهمة، وساحلاً استراتيجياً على المحيط الهندي، وشبكة من الموانئ التي تمنحه موقعاً متقدماً في حركة التجارة بين إفريقيا الداخلية والأسواق الآسيوية.
الغاز..الثروة التي لم تتحول بعد إلى قاعدة صناعية
تمتلك موزمبيق مقومات تجعلها مرشحة للعب دور أكبر في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها اكتشافات الغاز الطبيعي الكبرى في حوض روفوما شمال البلاد.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تصدير الغاز والحصول على العملة الصعبة، وإنما في كيفية توظيف عائداته لبناء اقتصاد إنتاجي قادر على تقليص فاتورة الاستيراد.
وهنا تلتقي أرقام العجز التجاري مع السؤال التنموي الأوسع. فحين ترتفع الواردات بينما تظل الصادرات شبه مستقرة، فإن ذلك يعني أن النمو الاقتصادي والاستثماري لم يتحولا بالقدر الكافي إلى قدرة إنتاجية محلية.
وتصبح مشاريع الطاقة الكبرى، بالتالي، أمام اختبار مزدوج: هل ستكون مجرد منصات لتصدير الموارد، أم ستصبح نواة لسلاسل صناعية محلية تشمل الخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والطاقة، والبنية التحتية، والتكوين، والخدمات المرتبطة بها؟
من الثروة الطبيعية إلى القيمة المضافة
تكشف معطيات النصف الأول من 2026 عن تركّز واضح في بنية الصادرات. فقد بلغت صادرات المشاريع الكبرى نحو 1.5 مليار دولار، مقابل 382 مليون دولار فقط للصادرات خارج هذه المشاريع. وهذا التفاوت يحمل رسالة اقتصادية واضحة: المشكلة ليست فقط في حجم الصادرات، وإنما في تركيبتها.
فكلما ارتفعت مساهمة المشاريع الكبرى دون أن تتوسع معها قاعدة الشركات المحلية، يصبح الاقتصاد أكثر تعرضاً لتقلبات أسعار المواد الأولية والطلب العالمي، وأقل قدرة على خلق قيمة مضافة داخل البلاد.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى سياسة صناعية تربط الثروات الطبيعية بالتصنيع المحلي، بحيث لا تتوقف العملية عند استخراج الغاز أو المعادن وتصديرها، وإنما تمتد إلى تحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى.
المحيط الهندي..الموقع يتحول إلى ورقة قوة
لا يمكن قراءة الاقتصاد الموزمبيقي بعيداً عن الجغرافيا. فامتداد البلاد على المحيط الهندي يمنحها موقعاً استراتيجياً في حركة التجارة بين إفريقيا وآسيا، كما يجعل موانئها وممراتها اللوجستية جزءاً من معادلة اقتصادية تتجاوز الحدود الوطنية.
وتملك موزمبيق فرصة للاستفادة من هذا الموقع في خدمة اقتصادات دول داخلية في الجنوب والشرق الإفريقي، وتحويل الموانئ والنقل واللوجستيك إلى مصادر إضافية للعملة الصعبة.
لكن الاستفادة الكاملة من هذه الميزة تتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية، وربط الموانئ بالمناطق الصناعية والإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، حتى لا يبقى الموقع الجغرافي مجرد امتياز طبيعي غير مستثمر بالكامل.
الحساب الجاري يمنح مابوتو هامشاً للمناورة
ورغم الصورة التي يرسمها العجز التجاري، فإن الحساب الجاري يقدم مؤشراً أكثر إيجابية. فقد انخفض عجز الحساب الجاري من 588 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 إلى 359 مليون دولار في الفترة نفسها من 2026، أي بنحو 39 بالمائة.
وساهم في ذلك الأداء الإيجابي للخدمات، التي سجلت فائضاً بلغ 158 مليون دولار، إلى جانب رصيد الدخول الأولية البالغ 113 مليون دولار. وهذا يعني أن الاقتصاد الموزمبيقي يمتلك مصادر أخرى لتعويض جزء من الاختلال التجاري، وهو ما يمنح الحكومة مساحة للتحرك، لكنه لا يلغي الحاجة إلى معالجة الاختلال الأساسي في بنية الإنتاج والتجارة.
المنافسة الدولية..موزمبيق في قلب الحسابات الجديدة
الأهمية الاقتصادية لموزمبيق لا تنفصل عن التحول الجاري في إفريقيا، حيث أصبحت الطاقة والمعادن الاستراتيجية والموانئ والممرات البحرية عناصر أساسية في إعادة تشكيل النفوذ الدولي داخل القارة.
وتتنافس قوى دولية وإقليمية على بناء شراكات طويلة الأمد مع الدول الإفريقية الغنية بالموارد، ولم تعد المنافسة محصورة في الحصول على المواد الخام، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالاستثمار في البنية التحتية والطاقة واللوجستيك وسلاسل القيمة.
وفي هذا السياق، يمكن لموزمبيق أن تتحول من مجرد مصدر للموارد إلى حلقة استراتيجية في منظومة اقتصادية شرق إفريقية تمتد من المناجم وحقول الغاز إلى الموانئ والأسواق الآسيوية.
غير أن تحقيق ذلك يتوقف على قدرة الدولة على التفاوض حول استثمارات تخلق قيمة محلية حقيقية، وتدعم الشركات الوطنية، وتوسع فرص التشغيل، وتربط الاستثمارات الكبرى بالاقتصاد الداخلي.
نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الخارج
تضع حصيلة النصف الأول من 2026 الحكومة الموزمبيقية أمام مفترق طرق. فارتفاع الواردات بنسبة 2.4 بالمائة، مقابل استقرار الصادرات تقريباً، يعكس استمرار الحاجة إلى الاستيراد. وفي المقابل، فإن بلوغ الصادرات حوالي 21.97 بالمائة فقط من الهدف السنوي، والواردات 20.34 بالمائة، يؤكد أن النصف الثاني من السنة سيكون حاسماً في تقييم قدرة الاقتصاد على الاقتراب من أهدافه.
لذلك تبدو الأولوية واضحة: رفع الإنتاج الوطني قبل رفع حجم الاستهلاك، وتحويل الاستثمارات الكبرى إلى محركات لسلاسل إنتاج محلية، وتنويع الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالطاقة والثروات الطبيعية. فموزمبيق لا تعاني من نقص في الموارد، وإنما تواجه تحدي تحويل الموارد إلى قوة اقتصادية مستدامة.
ما وراء الخبر
العجز التجاري الموزمبيقي ليس بالضرورة علامة على ضعف اقتصادي مطلق؛ فقد يكون جزء منه مرتبطاً بالاستثمارات والمشاريع الكبرى التي تحتاج إلى واردات من التجهيزات والمدخلات. لكن الخطر يبدأ عندما يتحول الاستيراد إلى بنية دائمة، بينما تبقى الصادرات رهينة عدد محدود من المشاريع والمواد الأولية.
وهنا تكمن المعركة الحقيقية: هل تستطيع موزمبيق استخدام ثروة الغاز والمعادن وموقعها على المحيط الهندي لبناء اقتصاد ينتج أكثر مما يستورد، أم أن ثرواتها ستظل تحقق القيمة الكبرى خارج حدود اقتصادها المحلي؟
في إفريقيا الجديدة، لم يعد امتلاك الموارد كافياً لصناعة النفوذ. النفوذ يبدأ عندما تتحول الثروة إلى إنتاج، والإنتاج إلى قيمة مضافة، والقيمة المضافة إلى قوة تفاوضية.
وموزمبيق، بما تملكه من موارد وموقع، تقف أمام فرصة تاريخية؛ لكن تحويل هذه الفرصة إلى قوة اقتصادية يتطلب أكثر من المشاريع الكبرى: يتطلب بناء اقتصاد وطني حولها.
