حين يستعمل السياسي خطاب العجرفة والتهديد.. هل نحن أمام قوة سياسية أم أزمة ثقة؟

حين يعجز السياسي عن إقناع المواطن بالحجة والإنجاز، يلجأ إلى لغة مختلفة: العجرفة، التكبر، التهديد، والتلويح بالقوة، كما يفعل أحد وزراء حكومة الكفاءات.
هي لغة لا تعكس بالضرورة قوة صاحبها، بقدر ما تكشف عن أزمة في ممارسة السلطة وفي فهم معنى المسؤولية السياسية. فالسياسة في جوهرها، ليست استعراضا للنفوذ ولا اختبارا لقدرة المسؤول على فرض إرادته، وإنما هي تدبير للشأن العام القائم على مدى الإقناع والإنصات واحترام المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويبقى الخطير في خطاب العجرفة، أنه لا يتوقف عند حدود الأسلوب الشخصي، بل قد يتحول إلى ثقافة سياسية كاملة، يصبح فيها المواطن مجرد متلق للأوامر، والمنتقد خصما، والصحفي المزعج تهديدا، والمعارض عدوا، والمؤسسة فضاء لتنفيذ الإرادة بدل أن تكون مجالا للنقاش والتوازن والرقابة. وعندما تنتقل هذه العقلية إلى الممارسة السياسية، يصبح الاختلاف مصدر إزعاج بدل أن يكون عنصرا أساسيا في الحياة الديمقراطية. فتدوينة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تكون كافية لكشف عجرفة وغطرسة المسؤول كما تكشف حقيقة الخطاب الذي يسوقه.
فالسياسي الذي يرفع صوته ويهدد خصومه قد ينجح مؤقتا في صناعة الخوف، لكنه لا يستطيع صناعة الثقة. فالخوف قد يفرض الصمت، لكنه لا يصنع الاقتناع، والتهديد قد يؤجل المواجهة، لكنه لا يلغي الأسئلة التي يطرحها المواطن حول الأداء والنتائج والوعود والاختيارات، فقوة السياسي الحقيقية لا تقاس بحدة خطابه، وإنما بقدرته على الدفاع عن مواقفه بالحجة، وتحمل النقد، والاعتراف بالأخطاء، وتقديم الحساب للرأي العام.
ويبقى الأخطر، عندما يظهر خطاب التكبر في اللحظات التي تكون فيها الحاجة إلى التواصل والإنصات أكثر من رفع الصوت والتهديد وتوجيه الاتهامات وممارسة السب والشتم من أجل التضييق على الحريات. فعندما ترتفع الأسعار، وتتزايد المطالب الاجتماعية، وتتسع دائرة الأسئلة حول الوعود الانتخابية، يصبح المطلوب من السياسي أن يشرح ويقنع ويقدم المعطيات، لا أن يرد على الانتقادات بالغضب أو التهديد، فالمواطن لا يحتاج إلى مسؤول يخيفه، وإنما إلى مسؤول يطمئنه بالأفعال والنتائج.
إن الدولة والمؤسسات لا تقوى بخطاب التهديد، وإنما بقوة القانون وهيبة المؤسسات، ومن يسمي نفسه سياسيا والذي يستمد قوته من موقعه داخل المؤسسة يجب أن يدرك أن هذا الموقع مؤقت، بينما المؤسسات باقية، لذلك فإن تحويل النفوذ السياسي إلى وسيلة لإسكات النقد أو ترهيب الخصوم يهدد الثقة في العمل السياسي ويعمق صورة السياسة باعتبارها مجالا للنفوذ والمصالح، لا مجالا لخدمة المواطنين.
العجرفة السياسية ليست دليلا على القوة، والتهديد ليس بديلا عن الحجة، والقمع لا يمكن أن يكون لغة ديمقراطية. السياسي القوي هو الذي يستطيع أن يواجه الأسئلة الصعبة دون خوف، وأن يسمع النقد دون غضب، وأن يختلف دون إهانة، وأن يدافع عن حصيلته بالأرقام والإنجازات لا بالصراخ والوعيد، فهل نحن أمام رجل دولة واثق من إنجازاته، أم أمام سياسي يخشى أن تكشف الأسئلة حجم الفجوة بين ما قاله بالأمس وما أنجزه اليوم؟