مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة تعتمد حزمة جديدة من الخدمات والدعم
عقد مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعه الثاني، خصص لتدارس حصيلة عمل اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن اجتماعه الأول، ومناقشة عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة المنخرطين وأسرهم.
وأسفر الاجتماع عن المصادقة على مجموعة من القرارات، من بينها عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي، إلى جانب شروط الاستفادة من القروض المخصصة لدعم الحصول على السكن، والقروض الاجتماعية والاستهلاكية بشروط ميسرة.
كما صادق المجلس على شروط الاستفادة من عدد من أشكال الدعم المادي، تشمل منح الحج والدراسات العليا والتقاعد والتعزية، فضلاً عن المساعدة الطبية ودعم المنخرطين الذين لديهم أبناء أو مكفولون في وضعية إعاقة.
وفي إطار تعزيز الموارد المالية للمؤسسة وتنويع خدماتها، تمت كذلك المصادقة على الجدول الجديد لواجبات الانخراط السنوية، إضافة إلى منح إدارة المؤسسة الإذن باقتناء عقارات.
وأكدت المؤسسة أن تنزيل هذه القرارات سيبدأ ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن يتم نشر تفاصيلها وشروط الاستفادة منها عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولاحقاً عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.
وتندرج هذه التدابير، وفق المؤسسة، في إطار مواصلة بناء نموذج متطور للعمل الاجتماعي، يقوم على توسيع مجالات الاستفادة، وتجويد الخدمات، وتعزيز الحكامة وحسن تدبير الموارد، بما يستجيب للحاجيات الاجتماعية للمنخرطين وأسرهم.
