القضاء يحيل 14 مسؤولًا في “العمران” على المحاكمة بتهمة تبديد أموال عمومية

أحال القضاء المغربي 14 مسؤولًا وإطارًا من مجموعة العمران على المحاكمة بتهمة تبديد أموال عمومية، بعد أن ثبت تورطهم في تفويت عقارات تابعة للدولة بأسعار أقل من قيمتها المرجعية.

المتهمون سيحضرون أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد التحقيقات التي أظهرت اختلالات جسيمة في تفويت بقعتين أرضيتين بساحل الهرهورة لفائدة ودادية سكنية أسسها أطر المجموعة.

وتبين من التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن بعض أعضاء لجنة التفويت كانوا من بين المستفيدين، مما يثير شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية.

ورغم دفاع المتهمين بأن العملية كانت ضمن أنشطة جمعيات الأعمال الاجتماعية، فإن قاضية التحقيق اعتبرت الوقائع جريمة مالية، وأحالتهم رسميًا على المحاكمة.

وتستمر القضية في إثارة الجدل حول الشفافية في عمليات تفويت العقارات العمومية ونزاهة تدبيرها.