جدل في قطاع الطيران.. مهندس إعلاميات يقود مصلحة صلاحية الطائرات!
يعيش قطاع الطيران المدني بالمغرب، وتحديدًا داخل مديرية الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، جدل واسع النطاق بعد تداول معلومات مثيرة حول تعيين مهندس متخصص في مجال الإعلاميات على رأس مصلحة صلاحية الطائرات، وهو منصب تقني حساس يتطلب تكوينًا أكاديميًا وتقنيًا متخصصًا في صناعة الطائرات وميكانيكها.
وتثير هذه المعلومة، وفقًا لمصادر من داخل المديرية، تساؤلات عميقة حول مدى كفاءة الشخص المعين في قيادة مصلحة فنية بالغة الأهمية، والتي تُعنى بشكل أساسي بمنح تراخيص صلاحية الطائرات – الشهادات التي تؤكد قدرة الطائرات على التحليق الآمن واستخدامها في النقل الجوي المدني.
وتساءلت المصادر عن قدرة هذا المسؤول على التقييم الدقيق للجوانب التقنية المعقدة المرتبطة بسلامة الطيران، والتي تشمل ميكانيكا الطائرات، وهندستها الكهربائية، وديناميكيتها الهوائية، في ظل افتقاره للتكوين المتخصص الضروري في هذا المجال الحيوي الذي لا يحتمل أي تهاون.
وقد أعاد هذا الجدل إلى الواجهة النقاشات المستمرة حول معايير التعيين في المناصب القيادية داخل وزارة النقل واللوجستيك. وعبر عدد من المتابعين عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـ”الاستهتار بالسلامة الجوية”، معتبرين أن تعيين مسؤولين غير مؤهلين تقنيًا في مناصب دقيقة كهذه يمثل تهديدًا مباشر لسلامة الملاحة الجوية وسلامة المسافرين على حد سواء.
ولم يأت هذا الجدل في فراغ، بل تزامن مع حادثة وقعت مؤخرًا في مطار فاس سايس، والتي وصفتها المصادر ذاتها بأنها “جرس إنذار حقيقي” يستدعي تدخلًا عاجلًا من أعلى مستويات المسؤولية في الدولة لضمان سلامة الأجواء المغربية.
ودعت المصادر نفسها إلى الإسراع بإحداث الوكالة الوطنية للطيران المدني كخطوة مستعجلة لإعادة هيكلة القطاع بشكل شامل، وتجاوز كافة العراقيل التي تعيق تطويره وتحديثه وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، خاصة مع تنامي الرهانات الاقتصادية الكبيرة المرتبطة بقطاع النقل الجوي والسياحة في المملكة.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: إلى متى ستظل الكفاءة التقنية غائبة عن تولي مناصب المسؤولية في قطاعات حيوية تمس بشكل مباشر سلامة المواطنين؟
