اعتبرت الفرق الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، المجتمعة في لقاء تنسيقي طارئ يوم فاتح ماي 2025 بمدينة الدار البيضاء، أن القرار الانفرادي والمتسرع لرئيس الجامعة بتوقيف البطولة الوطنية بجميع أقسامها وفئاتها دون سند قانوني وإداري يعتبر خرقًا صريحًا للقوانين المؤطرة للجامعة.
و في نفس السياق، طالبت في بلاغ لها بلقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتوضيح رؤية الفرق الوطنية لكرة السلة.
وشدد الاجتماع التنسيقي للفرق الوطنية لكرة السلة (القسم الممتاز – ذكور وإناث) على أن هذا القرار يعد تهديدًا لاستمرارية النشاط الرياضي الوطني، و مسًّا بمصالح الأندية، وحقوق اللاعبين واللاعبات، والأطر التقنية والإدارية، والجماهير المغربية.
وبناء على ما سبق قررت الفرق الوطنية لكرة السلة عدم إتمام البطولة إلا مع هيئة جديدة، (وهو ما لا يتوافق مع رغبة فريقي الفتح الرياضي و المغرب الفاسي اللذان قررا إتمام البطولة مع أية هيئة كانت).
و متابعة صيغ إتمام البطولة حسب جدولة زمنية يراعي مصالح الأندية ومرتبط بدعم مالي نتيجة الضرر الذي لحق بها. و تشكيل لجنة للفرق المتضررة تتكلف بمتابعة الملف والترافع لدى الجهات المسؤولة.
وأبقت الباب مفتوحا لإمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض.
