وهبي ينتقد مدونة السير ويبدي تشاؤمه من مآل مشروع القانون الجنائي

في مداخلة قوية بمجلس المستشارين، انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي مدونة السير، واصفًا إياها بـ “القانون السيء جداً”، لما تتضمنه من “انحراف وتمييز طبقي” في احتساب تعويضات ضحايا حوادث السير. وأوضح أن النظام الحالي يمنح تعويضات مرتفعة للأغنياء بناءً على دخلهم، بينما يحصل الفقراء على “الفتات”، مما يكرس فجوة اجتماعية في العدالة.

وكشف وهبي عن قرب إحالة مشروع قانون جديد على البرلمان لتعديل ظهير 1984، بهدف تقليص آجال التقاضي، رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويض، وتوسيع نطاق الحماية القانونية. كما أشار إلى مشاكل في “صندوق مال الضمان”، مشيدًا بأداء المدير الجديد في تسوية الملفات المتأخرة.

بخصوص مشروع القانون الجنائي، أعرب وهبي عن تشاؤمه من إمكانية إصداره بالصيغة المرجوة، بسبب الخلافات بين التيارات السياسية والفكرية. وشدد على الحاجة إلى قانون جنائي عصري يواكب التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، داعيًا إلى مراجعة العقوبات التقليدية.

كما طرح وهبي إشكالية مسؤولية الآباء عن أفعال أبنائهم القاصرين، مطالبًا بنقاش قانوني حول مساءلة الأولياء جنائيًا أو ماديًا.

واختتم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن القواعد القانونية من صنع الإنسان، داعيًا إلى اجتهاد تشريعي جريء يواكب التغيرات ويعزز العدالة والمساواة.