تبييض الأموال عبر “أرباح وهمية” يستنفر هيئة المعلومات المالية
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة في معاملات مالية مشبوهة تجريها مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد استرعى انتباه الهيئة تصريحات جبائية جديدة تضمنت “تضخيمًا للأرباح”، وهو ما أثار الشكوك حول إمكانية استخدام هذه الشركات في عمليات تبييض أموال قادمة من أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات والرشوة.
وتركز أبحاث الهيئة على معاملات مالية كبيرة بين هذه الشركات، التي لم يمض على تأسيس بعضها أكثر من خمس سنوات. وقد تبين للمحققين صورية بعض المعاملات التجارية التي قامت بها هذه الشركات، على الرغم من توثيقها بفواتير ووسائل دفع قانونية. كما كشف التدقيق في الأنظمة الأساسية للشركات عن نشاطها في قطاعات متنوعة وعدم امتلاكها لمقرات اجتماعية فعلية، بل اعتمادها على خدمات التوطين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الشركات كانت حريصة على تقديم تصريحاتها الضريبية في الوقت المحدد، مستغلة ثغرات في نظام الرقابة الجبائية، حيث يركز النظام بشكل أكبر على محاربة التصريحات التي تقلل من الأرباح للتهرب الضريبي، بينما لا يثير تضخيم الأرباح نفس القدر من الشكوك. وقد استغل متورطون في تبييض أموال المخدرات هذه الثغرة لإنشاء شركات يتم من خلالها ضخ الأموال غير المشروعة ثم شرعنتها بعد دفع الضرائب المستحقة.
كما لاحظ المحققون تدفق مبالغ مالية ضخمة في الحسابات الجارية للشركاء في هذه الشركات، في محاولة لإدخال هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية عبر إطارات قانونية وعبر معاملات تجارية صورية.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كانت قد أحالت سابقًا 71 ملفًا على النيابة العامة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد سجل تقريرها السنوي لسنة 2023 ارتفاعًا في عدد الملفات المحالة بنسبة 31.48%.
وتمتد تحقيقات الهيئة لتشمل علاقات مشبوهة بين الشركات قيد التدقيق وبنكيين ومحاسبين يشتبه في تسهيلهم إخفاء هذه العمليات المالية عن الرقابة وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أظهر التدقيق في الوضعية الجبائية لهذه الشركات امتثالًا كاملاً من حيث دفع الضرائب، وهو ما زاد من شكوك المحققين بالنظر إلى أوضاع السوق والشركات المنافسة.
