الأدوار المفتوحة لمهنة التوثيق العصري… مهامّ مهنة التوثيق المغربي المعاصر الحضارية

بقلم: ادريس بوسباطة
عرف التوثيق العصري بما سطر له بقوة القانون من اختصاصات نوعية بنص خاص، بصياغة عقود فرض عليها القانون الصبغة الرسمية المرتبطة بالسلطة العمومية، واستمرت وظائفه مند 24 ماي 1925 لقرابة قرن من الزمن، وهو يضفي الرسمية على العقود التي تكتسب كيانها القانوني بمجرد حملها لتوقيع الموثق، فكانت سدا منيعا ضد التزوير والاستيلاء واغتصاب الحقوق، فراهنت المملكة المغربية على وظيفة التوثيق العصري لربح رهان الأمن التعاقدي، على الاختصاص المقرر بالمادة 35 من قانون 32/09 لانفتاحها على المصالح الاقتصادية الاستراتيجية المسطرة بقوة الخطابات السامية لملك البلاد والمبرمجة بأجندة الحكومة كسلطة تنفيذية، بمهام حددت بدقة بالمادة 9 إلى المادة 15 من القواعد العامة لمهنة التوثيق، تثبيتا للمراكز القانونية وحماية للحقوق، وبثا للثقة بين المتعاقدين، واستجابة للشروط العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال والكفاءات التجارية، وقد تجند المجلس الوطني لموثقي المملكة وكل المجالس الجهوية بكل كفاءاتها العلمية والعملية، لدعم المملكة في تفعيل الشراكات الاستراتيجية العربية والإفريقية المؤطرة بالالتزام والشفافية والمسؤولية وفق الضوابط السيادية الضامنة لمناخ تداول الأعمال والأموال المبني على علاقة رابح رابح، كمطلب جيوسياسي يزكي المبادرات التنموية للمملكة المغربية بدفتر تحملات إقليمي تقدمه الرباط لمختلف العواصم الإقليمية للانخراط في جهود التنمية بأفريقيا بإرادة قوية وبمنطق تضامني لا يقل أهمية عن المشروع الهيكلي أنبوب الغاز الأفريقي- الأطلسي الدي يخدم اكثر من 400 مليون أفريقي في دول غرب أفريقيا، والمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي كمبادرة رائدة للاندماج الإقليمي والقاري حيث الصحراء المغربية جسر لوجيستيكي تنموي لخدمة المصالح الاستراتيجية لدول أفريقيا وفرصة واعدة للتكامل والتعاون، والشراكات الاقتصادية، والاندماج الإقليمي.

ومند الإعلان الرسمي في 18 نونبر 1956 عن استقلال المملكة المغربية سياسيا وترابيا، اعتبرت نموذجا متفردا في محيطه الإقليمي والقاري، بدءا بتطور بنياتها المؤسساتية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، ووصولا للدولة الاجتماعية، ناهيك عن تأهيل الرأسمال البشري، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق التوازنات الماكرو- اقتصادية، مما صنف المملكة أهم 21 مشارك في مؤتمر العمل العربي في نسخته الواحدة والخمسين المنعقد من 19 إلى 26 من أبريل 2025 بالقاهرة بمصر، وأول الرواد الاقتصاديين بالوطن العربي، وأهم شريك أوروبي خصوصا فرنسا التي تجمعها بالمغرب 5 قرون من التبادل الثقافي والتجاري، كما تعتبر المملكة نموذجا رائدا في تطوير وتجديد الطاقات المتجددة على المستوى العالمي حسب تصريح فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة بالمؤتمر 16 للطاقة، كما أكد رئيس برلمان أمريكا الوسطى كارلوس ريني هيرنانديز من مدينة العيون بمناسبة الذكرى 10 للتعاون البرلماني أن المغرب شريك استراتيجي هام لدول أمريكا الوسطى، كما نالت المملكة ثقة صندوق النقد الدولي بإقرار مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا المغرب كنموذج للإصلاح المالي وأول دولة مؤهلة لخط الائتمان في المنطقة، في إشارة إلى حسن تدبير السياسات المالية والنقدية للحفاظ على التوازنات الاقتصادية رغم الظروف العالمية المعقدة، خصوصا بعد اعتماد المملكة لقانون خاص بالإضراب الذي حظي بإشادة كبيرة من منظمة العمل الدولية، مما عزز ثقة الداعمين الدوليين للمملكة في طموحاتها وخصوصا الماليين منهم، لجذب فاعلين اقتصاديين جدد، وخلق جيل جديد من الاستثمارات بمواصفات عالمية، ويعكس هدا الدعم الواسع من الدول العربية والأفريقية الثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة المغربية بقيادة عاهل البلاد ودورها الفاعل والمقدر على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز العمل المشترك.

وبناءا على ما سلف، كان لابد من التفكير بشكل شمولي في تنزيل صيغة استشرافية جديدة لمغرب الألفية الثالثة، وتسطير نموذج تنموي يعيد رسم معالم دولة حديثة وفق جديد السياقات الدولية والإقليمية، بتفاصيل دقيقة وأهداف محددة، وتشخيص عميق للمعطى المالي والاقتصادي، لدعم أداء مؤسساته ربحا لرهانات المملكة الرامية إلى جلب الاستثمار، وتحقيق الأمن القضائي، ودعم الأمن التعاقدي المرهون بجودة وفعالية نظام توثيق عصري يستجيب لمتطلبات المرحلة كشريك اساسي واحد ضمانات نجاح الخيارات الاقتصادية والقانونية لنسج شراكات اقتصادية مع فرقاء دوليين، وفق مبادئ وقيم الورقة الدستورية لسنة 2011 التي نصت في ديباجتها على توسيع وتنويع العلاقات الاقتصادية مع بلدان العالم، وأسست بفعل الفصل 12 منها للديمقراطية التشاركية دفاعا عن القضايا الاقتصادية للمملكة، حيث التأصيل لمهنة التوثيق العصري مشاركة ومساهمة في تقديم ضمانات قوية للتعاقد باحترافية عالية تدعم جاذبية مناخ الأعمال وتجدد ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

وللتوثيق العصري دور ترافعي كقوة اقتراحية، دعوته لتحسين مناخ الأعمال لخلق جيل جديد من الاستثمارات، بدءا بمراجعة شاملة للإطار العام المتعلق بالاستثمار، دعما للتحولات العميقة التي تشهدها التحولات العميقة المنظومة القانونية في التحولات المعاصرة لتعزيز فعالية القانون وضمان جودتها، لسد الثغرات القانونية، وتبسيط الاجراءات الإدارية، وتليين قواعدها الشكلية التي قد تمس السرعة والثقة والضمانات في الأداء والإنجاز وتقلص منسوب القيمة المضافة للاقتصاد، رغبة في الوصول إلى حكامة قانونية مبتكرة ومستقبل رقمي واعد، تأسيسا لمداخل تجويد سبل الاستثمار، وتفعيلا لإصلاح حقيقي ينشد تنويع شراكات حقيقية بالقطاعات الإنتاجية لخلق نوع من التكامل لا تظل فيه الدولة مركز الجاذبية كأول مشغل وأول مستثمر وأول مستهلك، حيث لا يمكن تطور فعل الاستثمار دون تدخل الدولة، مع تجديد الدعوة لتجديد القراءة والفهم لميثاق الاستثمار الجديد 03-22 الذي كان زبدة الخطاب الملكي السامي في 8 أكتوبر 2021 المؤسس “لميثاق تنافسي جديد للاستثمار” غاياته الأولى تحفيز الاستثمار، والثانية توجيه وتعزيز جاذبية المملكة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية محددا سياسة الدولة في مجال الاستثمار كحرية المقاولة والمنافسة والشفافية، والمساواة في معاملة المستثمرين، وتوفير الأمن القانوني، وضمان مبادئ الحكامة الجيدة تطويقا لمخاطر الاستثمار وتشجيعا للمستثمر المتحفظ والمعتدل والمتحمل للمخاطر العالية.

كما للموثق دور تكريس الضمانات القانونية المستمدة من قوة ذاتية متعلقة بالتزامه بالتحصيل العلمي، وانضباطه للأوامر والنواهي التي يحتمها انتسابه لمهنة موصوفة بالشرف والحياد والترفع، وبالقوة الناتجة عن قوة قانونية حجية الورقة الرسمية طبقا للمادة 418 من ظهير 12/08/1913 التي تعتبر أول شروط استقرار المعاملات ونواة ثقة المستثمر وتشجيع الاستثمار لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتسهيل الاندماج في المحيط الدولي، كباقي الضمانات المطلوبة في مجال الاستثمار كالاستقرار السياسي الدي يعد أهم الضمانات المرجوة من المستثمر لتأمين النجاح للرأسمال الموظف تجاريا، مما يساهم بكل تأكيد في كسب رهان الاندماج في الاقتصاد العالمي المعزز بعلاقات اقتصادية محورية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والعديد من الدول العربية، دون إغفال الدور الاقتصادي للقضاء بمحاكمه العادية والمختصة في ضمان المناخ السليم للاستثمار والحكامة القضائية التي استلزمت طرق تسوية بديلة للنزاعات كالوساطة والتحكيم، زيادة عن الشرط المالي المتجسد في سن إعفاءات جمركية وضريبية قادرتين على رفع رقم الاستثمار، وآليات لمراقبة الشفافية المالية واستحداث آليات التمويل وتنويعها مع التحكم في سعر الصرف وتحديث التشريع المنظم لبورصة القيم لمواكبة تقنيات التداول في البورصات العالمية، وتطوير أداء المؤسسات ذات الصلة بالتشجيع وحماية الاستثمار: كالوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري، المراكز الجهوية لخلق المقاولات، الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات، صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق تشجيع الاستثمارات، صندوق تشجيع استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، وكلها وغيرها من الأدوات والآليات التي تضاعف فرص حركة تدوير الأموال والأعمال بتحصين من الأمن التعاقدي الذي يعتبر التوثيق العصري -بتفويض خاص من الدولة- ركيزته الأولى في عصر العولمة وتعقيدات الثورة الرقمية، تزكية لقوة العقد الرسمي في الائتمان على المصالح والحقوق وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية لقوة بينته في استقرار المعاملات وضمان المراكز القانونية لحجيته القانونية التي لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.

ولمهنة التوثيق دور رفيع في مجابهة جريمة غسل الأموال السوداء التي تجمع خبرة قانونية وتدبيرية ومحاسبتية، ومحاصرة منابع تخريب الاقتصاد، الذي يوظف كل الإمكانيات البشرية والمالية والتكنولوجية لتطوير التهديدات ومؤامرات الاختراق لإضعاف المؤسسات وبنيات المجتمع، حيث دشن المجلس الوطني للموثقين والمجالس الجهوية حملة للتحسيس بهذه الآفة التي تعصف بمقومات الاقتصاد وتترك آثارا سلبية سياسية تمس بسمعة الدولة أمام المؤسسات المالية الدولية، وتسند استغلال النفوذ، وتسهل وصول مقترفي جريمة غسل الأموال إلى مراكز القرار، وآثار سلبية اقتصادية كعدم استقرار سوق الصرف الأجنبي، وإحداث خلل في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد وتوجيه نحو استثمارات بدون قيمة مضافة، ناهيك عن توظيف الأموال المتأتية من النشاطات المشبوهة في أنشطة إرهابية، دون إغفال آثارها الاجتماعية التي تخلق الطبقات المتفاوتة وانتشار الفساد الوظيفي والرشوة وشراء الذمم، كل هذا جعل مهنة التوثيق العصري تسطر إجراءات استباقية تحول وارتكاب هدا النوع من الافعال المحظورة والتي تعتبر أخطر الجرائم الاقتصادية، وذالك بتفعيل واجب الالتزام واليقظة، والتصريح بالاشتباه، والمراقبة الداخلية وفق المقتضيات الدولية ومرامي قانون 43/05 الذي أعطى الشرعية القانونية لمجابهة جريمة ومجرمي الاقتصاد داخل المملكة المغربية.

كما تعتبر مهنة التوثيق العصري من المهن القانونية والقضائية الرائدة في نشر الرقمنة بالمملكة ثقافة وممارسة، مواكبة لسياسة الرقمنة التي تنهجها الدولة والقطاعات الحكومية، واستجابة لتحديات اقتصاد الرقمنة، بإدراج الوسائل الإلكترونية في تسيير الحسابات، والتبادل الرقمي للمعلومات مع كافة المؤسسات الفاعلة كصندوق الإيداع والتدبير وإدارة الضرائب والتسجيل والإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمؤسسات الائتمانية والبنكية والوكالات الحضرية، تفعيلا لعدة اتفاقيات ومخرجات الندوة العلمية بمراكش 23 و24 نونبر 2018 وتنزيلا لمقتضيات توقيع تعاون للتبادل الالكتروني بالرباط في 15 أبريل 2019 بين المجلس الوطني للموثقين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي مما يتيح التبادل الإلكتروني للوثائق والمستندات القانونية بين الموثق ومصلحة المحافظة العقارية، وتماشيا ومخرجات الندوة العلمية بمراكش بعنوان “إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الاقتصاد الرقمي” خصوصا ومستقبل المهنة باختصاصاتها المتعددة ستتجسد في كل كون العقود ستحرر على سند إلكتروني استجابة للسرعة المطلوبة في إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى نتائجها شريطة انخراط الدولة لإيجاد آليات مؤمّنة الإنجاز والحفظ، تعزيزا للنجاعة، وارتقاءا بجودة الخدمات العمومية، مما ييسر الولوج إلى المعلومة ويدعم التنافسية، وكلها خطوات بطموح قاري تنخرط في استراتيجية وزارة العدل طبقا للتوجيهات الملكية التي راهنت على الرقمنة باستراتيجية المغرب الرقمي 2030، يروم تحوّلا رقميا شموليا ومنظما، يحترم حقوق الإنسان وسرية البيانات ويخدم الصالح العام.

توفير الحماية القانونية للاستثمار وطنيا وعالميا، بالتقيد بواجب التكوين المستمر، والحياد في تفعيل النصوص التشريعية التي عرفت تحديثا نوعيا وشبه شامل، ومسايرة التوجه المعلن عنه من السيد محمد عبد النبوي بالدار البيضاء الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في كلمته خلال المؤتمر الدولي للمجموعة الأفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، في إعادة تشكيل طرق فض النزاعات وأحداث تغييرات جذرية في ممارسة المهنة القضائية ضمانا لاستقلاليتها وفعاليتها تقاسما للتجارب الناجحة والممارسات الفضلى في إدارة الأنظمة القضائية، وكذلك ما أكدته رئيسة القطب المتخصص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية خديجة بنجلون أن العمل القضائي يعكس متطلبات بيئة الأعمال والاستثمار، إشارة إلى تطوير أداء المحاكم التجارية والإدارية كورش مستدام، والاهتداء بالاجتهاد القضائي كمعين على أداء مهني متمكن ومتميز بأقصى درجات الضبط والإتقان وبلغة سليمة لا تقبل التأويل، صيانة للحقوق وضمانا لاستقرار المعاملات، وسدا لباب المنازعات، مستندا إلى سلطة تشريعية تجدّد معطاها بما تقتضيه ظروف وملابسات الواقع قراءة للمستجدات وتداركا للثغرات، واتخاذا للمتعين لمد المهنة بالآليات القانونية كالمادة 4 من مدونة الحقوق العينية من قانون 16-69، التي كانت رغم التأخير وسيلة فعالة للحد من التزوير تلاعبات مافيا العقار وفاصلة في محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وأحد مقومات الأمن التعاقدي الذي دعم حضور العقد الرسمي في عالم الأموال والأعمال كاختصاص مقرر لمهنة نظمها القانون بدقة وأحاط اختصاصاتها بضمانات متعددة، لتمكين المستثمر من النصح، والعلم التام بالآثار القانونية لتصرفاته، والتزام الموثق بتحقيق النتيجة، مما يجعل توظيف الأموال أصولا وأسهما وسندات وعقارات، بغرض كسب العائد وتحقيق الثروة في حماية قانونية كاملة الأركان، وداخل مناخ اقتصادي بخبرة قادرة على التحليل السليم للأصول، وتقييم دقيق للمخاطر، تأمينا لمالكي رؤوس الأموال في اتخاذ القرارات الناجحة في بلد ذي سعي حثيث لتعزيز موقعه كقطب اقتصادي ووجهة استثمارية متميزة على الصعيد الأفريقي، بسيادة القانون وتحقيق الأمن القانوني والقضائي، تحت مراقبة وحماية سلطة قضائية مستقلة، كما أسست لها الورقة الدستورية لسنة 2011 وجعلت من جلالة الملك ضامنا لاستقلالها، منيطا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة حماية استقلال القضاة والسهر على ضمانات ممارستهم لمهامهم تعزيزا لدورهم الحيوي في ترسيخ الأمن الاقتصادي في المملكة.

وتتقاسم أدوار التوثيق العصري الوسائل والأهداف مع الأجندة الاقتصادية للمملكة، تفاعلا والرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعريفا بفرص الاستثمار، واستقطابا لطاقات استثمارية جديدة، وتشجيعا للشركات الناشئة والمنظومة المقاولاتية والتسوق الرقمي لخلق شراكات بأبعاد استراتيجية، وقد تجند المجلس الوطني لموثقي المملكة لتسويق الفرص الاقتصادية وطنيا وعربيا وعالميا قصد إطلاع المستثمرين بمختلف جنسياتهم على مقومات الاقتصاد المغربي، نخص منها على سبيل المثال لا الحصر ما صرح به كل الأستاذ محمد رشيد التدلاوي الكاتب العام للمجلس الوطني للموثقين والسيد محمد محبوب رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، وأكده السيد لاحق العتيبي رئيس الاتحاد العربي للتنمية العقارية في إعلان الدار البيضاء عن تنظيم مؤتمر أفريقي- عربي برعاية مباشرة من المجلس الوطني للموثقين وبشراكة مع الاتحاد العربي للمقاولات العرب والاتحاد الأفريقي للمقاولين تفعيلا لاتفاقية القاهرة المبرمة في 26/11/2024 التي تروم تقاسم الخبرات وعقد شراكات للتعاون في مجال التنمية العقارية خصوصا والتنمية الاقتصادية عموما، وجلب العديد من الاستثمارات للمملكة عموما مع تخصيص مدينة العيون المغربية بالأولوية في الاستثمار العقاري، قناعة بأن الاستثمار في العقار يعتبر من الاستثمارات ذات الشعبية الواسعة بفضل قدرته على توفير عوائد مالية مستدامة، وضمان استقرار رأس المال على المدى البعيد، واطمئنانا للشروط الاقتصادية والاجتماعية للمملكة التي تأهل اختيارها كوجهة للاستثمار مضمونة التوفيق خصوصا في مجال العقار، لموقعها الجغرافي، واستقرارها الاقتصادي والسياسي، والعائد الإيجاري، والبنية التحتية، وقوانين الاستثمار، ونمو سوق العقار.

ولتمكين التوثيق العصري من أداء كل هذه الأدوار كضابط بلا منافس لعالم تداول الأموال والأعمال، ومحور الأمن التعاقدي، لابد من تجديد النداء إلى مراجعة حداثية للقانون المنظم، تراعي مستجدات وخصوصيات الأدوار المنوطة به وطنيا ودوليا، مع تسطير الحماية الواجبة للموثق كأحد القائمين على نفاذ القانون.