انسحاب النيجر من مشروع أنبوب الغاز بعد طرد الجزائر مهاجرين نحو النيجر

كشفت تقارير إعلامية عن تصعيد الجزائر في الأسابيع الأخيرة لعمليات طرد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الحدود النيجرية. يأتي هذا التصعيد في ظل توتر سياسي ودبلوماسي متزايد بين الجزائر ودول الساحل، خاصة بعد تضامن النيجر مع مالي في خلافها الأخير مع الجزائر.

ونقلت مجلة “جون أفريك” عن حاكم منطقة أغاديز شمال النيجر، الجنرال إبراهيم بولاما عيسى، قوله للتلفزيون العمومي يوم السبت 16 ماي، إن شهر أبريل الماضي شهد “موجة غير مسبوقة” من طرد المهاجرين من الجزائر، واصفًا الوضع بـ”الخطير” على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح المسؤول النيجري أن شرطة منطقة “أصامكا” الحدودية مع الجزائر سجلت خلال شهر أبريل وحده طرد أكثر من 6,000 مهاجر، وهو رقم يقترب من إجمالي عدد المطرودين خلال الربع الأول من العام (يناير – مارس) الذي بلغ 7,222 مهاجرًا.

وربط الجنرال بولاما عيسى هذه الموجة الجديدة من عمليات الطرد بـ”الضغط الذي تمارسه الجزائر”، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في “اكتظاظ غير مسبوق” في مراكز استقبال منظمة الهجرة الدولية (OIM)، التي أصبحت غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة.

وفي هذا السياق، ذكرت “جون أفريك” أن سلطات نيامي أعلنت أنها ستُسرّع من برنامج الترحيل الطوعي الذي تشرف عليه منظمة الهجرة الدولية، بهدف إعادة أكثر من 4,000 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية قبل نهاية يوليو، تفاديًا لـ”كارثة إنسانية” وشيكة.

وكان وزير الداخلية النيجري، الجنرال محمد تومبا، قد صرح سابقًا بأن عمليات الترحيل الجزائرية “تزعزع التوازن الأمني في البلاد”، مطالبًا المنظمات الدولية بالعمل على إعادة المهاجرين، الذين ينحدر معظمهم من دول غرب ووسط إفريقيا، إلى أوطانهم.

من جهة أخرى، كشفت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن أن الجزائر طردت مؤخرًا 1,141 مهاجرًا نحو منطقة “النقطة صفر” الصحراوية، التي تبعد 15 كلم عن “أصامكا”، وتركتهم دون ماء أو غذاء، وكان من بينهم 41 امرأة و12 طفلاً. ونقلت الوكالة عن منظمة “Alarme Phone Sahara” أن بعض المطرودين كانوا يحملون وثائق إقامة قانونية وتصاريح عمل في الجزائر، وهو ما اعتبرته المنظمة “خرقًا صارخًا” للاتفاقيات الدولية. كما سجلت منظمات إنسانية تعرض عدد من المهاجرين للعنف الجسدي ووفاة البعض أثناء محاولتهم الوصول سيرًا على الأقدام إلى “أصامكا” تحت درجات حرارة قاسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل قرار النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، سحب سفرائها من الجزائر احتجاجًا على إسقاط طائرة مسيّرة مالية، مما عمّق الخلافات بين الجزائر وتحالف دول الساحل.

ويرى مراقبون أن الجزائر ربما تستخدم ملف الهجرة كورقة ضغط سياسي على النيجر، خاصة بعد التقارير التي تشير إلى احتمال انسحاب النيجر من مشروع أنبوب الغاز العابر لأراضيها الرابط بين نيجيريا والجزائر، حيث أفادت منصة “طاقة” بإيقاف النيجر للدراسات النهائية المتعلقة بالمشروع.