المعارضة تنتقد “غموض” مادة في مشروع قانون المسطرة الجنائية وتعتبره “تضييقًا” على المجتمع المدني

عبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، خلال مناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، عن تحفظها وانتقادها لبعض مواد المشروع، خاصة المادة الثالثة، معتبرة إياها “مفتوحة على التأويل” و”تضييقًا” على دور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام.

الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية:

وقف الفريق الاشتراكي عند “النقاش الكبير” الذي أثارته المادة الثالثة، معتبرًا أنها “تستبطن إشكالين مركزيين”. الأول يتعلق بـ”هشاشة موقع المنتخب إزاء المنظومة الجنائية” وسهولة استهدافه، خاصة مع اقتراب سنة انتخابية، مع التأكيد على ضرورة تحصين مهام المنتخبين بعيدًا عن الاستهداف القانوني الانتقامي. أما الإشكال الثاني فيرتبط بـ”الابتزاز” الذي رُبط ببعض مكونات المجتمع المدني، مشددًا على الدور الهام للأحزاب الوطنية في تطوير الحقل الجمعوي كأحد لبنات البناء الديمقراطي.

وطالبت النائبة مليكة الزخنيني بـ”تفعيل زر الجرأة” للإجابة على هذه الإشكالات من خلال تصحيح اختلالات الإطار القانوني للانتخابات والمجتمع المدني بإجابات ومواقف واضحة، وعدم إطلاق يد جمعيات معينة وتضييق الخناق على أخرى. كما سجل الفريق “غياب ضمانات حقيقية للتفعيل” في مستجدات الرقمنة وتبسيط المساطر وعوائق نجاعة السياسة الجنائية، مثل الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي والتسجيل السمعي البصري.

الفريق الحركي:

من جهتها، تطرقت النائبة لطيفة أعبوت إلى النقاش حول المادة الثالثة، معتبرة أن بعض هيئات حماية المال العام تراها “تضييقًا عليها”. واستندت إلى خطب الملك محمد السادس التي تؤكد على محاربة الفساد بجدية ومسؤولية. وأكدت دعم الفريق للجمعيات الجادة، لكنها عبرت عن رفضها للابتزاز والشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة. كما شددت على أهمية التمييز بين الجدية واللاجدية مع التأكيد على حق النيابة العامة في حماية المجتمع والمال العام، داعية إلى تطوير الطرق القضائية البديلة والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب وتأهيل القضاة والموظفين.

فريق التقدم والاشتراكية:

بدورها، أبرزت النائبة لطيفة الصغيري “ردود الفعل المتشنجة تُجاه المجتمع المدني” والتضييق عليه في التبليغ عن قضايا المال العام، معتبرة ذلك تناقضًا مع استقلالية القضاء ومعايير الشفافية والنزاهة والمحاسبة. وأعربت عن تفهم الفريق لبعض الهواجس المرتبطة بالابتزاز المتخفي وراء العمل الجمعوي، لكنها رفضت “العقاب الجماعي” لجميع جمعيات المجتمع المدني، مؤكدة أن الممارسات غير السليمة للبعض لا يجب أن تكون مبررًا لحرمان كافة الجمعيات الجادة. كما انتقدت المشروع لما يحمله من مقتضيات “تراجعية أو تقييدية وغير عادلة” وتفتقده لـ”النفس والخلفية الحقوقية” اللازمة. وأشارت إلى عدم تقديم المشروع لإجابات كافية على أزمة التشريع المتعلق بالسياسة الجنائية، مسجلة عدم تفاعل الحكومة بالشكل المطلوب مع حوالي 170 مقترح تعديل تقدم بها فريقها لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية:

من جانبه، سجل النائب عبد الصمد حيكر أن “مضامين” المشروع لم تعكس “الديباجة الرفيعة المستوى”. وأعرب عن أسفه لعدم قبول الحكومة إلا لـ 21 تعديلًا من أصل 435 تقدمت بها المجموعة، معتبرًا أن الأمر كان يستدعي إعداد مشروع جديد برؤية جديدة بدلًا من “تتميم وتغيير” يشبه إصلاح بناية كان من الممكن هدمها وإعادة بنائها. كما أشار إلى إشكالية الإغفال التشريعي، مثل غياب مقتضيات حول الحق في التعويض عن الخطأ القضائي. ورغم إشارته إلى المقتضيات الإيجابية المتعلقة بترشيد الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية، سجل وجود إخلال في بعض الأحيان بالحق في التقاضي على درجتين. وفيما يتعلق بالتبليغ عن جرائم الفساد، أكد رفض المجموعة للابتزاز مع التشديد على عدم مصادرة حق المجتمع في التبليغ عن هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع مرتكزات النظام الدستوري والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

باختصار، عبرت فرق المعارضة بمجلس النواب عن قلقها وتحفظها تجاه بعض جوانب مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة وتأثيرها المحتمل على المجتمع المدني وحقوق المنتخبين، بالإضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة والسياسة الجنائية بشكل عام.