حقوقيون تونسيون يبدأون التحضير لمؤتمر وطني للدفاع عن الحقوق والحريات
شرع ممثلو جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية تونسية وشخصيات حقوقية في التحضير لمؤتمر وطني تحت شعار “الحقوق والحريات ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة”. وقد عقدت أول جلسة تحضيرية لهذا المؤتمر، الذي دعت إليه كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة تونس.
وخصصت الجلسة للإعلان عن إطلاق المشاورات والنقاشات تمهيدًا للمؤتمر، الذي يهدف، حسب الداعين إليه، إلى “ضبط منهجية عمل في مواجهة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتداعياتها على كافة المجالات، ومن بينها وضع الحقوق والحريات خاصة”.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، بهذه المناسبة إن الإعداد للمؤتمر سيكون تشاركيًا من خلال إتاحة الفرصة للمهتمين بالمبادرة للمشاركة في “نقاش كيفية عقده ونتائجه وسبل التحرك معًا من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والدولة الديمقراطية العادلة في ظرف حقوقي واجتماعي وسياسي دقيق في تونس”. وأضاف أن “المبادرة فرضها التراجع عن المكاسب الديمقراطية ومحاولات إخضاع القضاء والإعلام والأجسام الوسيطة وتطويعها”، موضحًا أن الدعوة للمؤتمر جاءت من باب “تحمل المسؤولية في الرابطة والمنتدى بدعوة القوى الديمقراطية التقدمية للعمل المشترك من أجل التصدي للانحرافات”.
من جهته، أكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، أن من بين أهداف اللقاء توفير شروط نجاح كافية لبناء فضاء جديد للقوى الساعية إلى “استعادة المسار الديمقراطي”.
كما حدد هدفًا آخر يتمثل في “وضع خارطة طريق سياسية متفق عليها تحدد المهام العاجلة والمتوسطة وبناء الإطار الكفيل بمتابعة تنفيذها وتدقيقها وتطويرها”. ووفقًا لنداء مفتوح نشرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في السابع من مايو الماضي، فإن الدعوة للمشاركة في المؤتمر والإعداد له موجهة إلى “جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية والنخب والمثقفين والمثقفات والفاعلين السياسيين والفاعلات السياسيات والمبادرات الشبابية المستقلة والمتنوعة، وإلى عائلات الموقوفين والموقوفات وهيئات الدفاع من المحامين والمحاميات”.
