التربية الوطنية تمدد الدراسة بالمستويات غير الإشهادية حتى 28 يونيو
في خطوة تهدف إلى تعزيز التحصيل الدراسي وضمان استكمال المناهج التعليمية، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة رسمية إلى جميع المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية، تدعو فيها إلى مواصلة الدراسة بالمستويات غير الإشهادية في السلكين الابتدائي والإعدادي إلى غاية 28 يونيو 2025.
وحسب المراسلة الصادرة بتاريخ 30 ماي 2025، شددت الوزارة على أن “إنجاز كافة أجزاء المقررات الدراسية أمر ضروري وله تأثير مباشر على المسار التعلمي للتلميذات والتلاميذ”، مشيرة إلى أن هذه الفترة تمثل أيضًا فرصة سانحة لتقديم دروس الدعم والتقوية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في بعض المواد.
– دعم للمتعثرين وضمان للعدالة التربوية
تسعى الوزارة من خلال هذا التمديد إلى تقليص الفوارق التعليمية بين التلاميذ وتحسين مؤشرات النجاح المدرسي، خصوصًا بعد ملاحظة التفاوت في نسب استيعاب الدروس داخل الفصول الدراسية خلال الفترات السابقة. ويرتقب أن تتيح هذه الفترة الإضافية للأساتذة فسحة لتدارك التأخر في إتمام المقررات أو تقديم الدعم الفردي والجماعي حسب الحاجة.
– خدمات مرافقة: الإيواء والنقل والإطعام مستمرة
وأوضحت الوزارة في نفس المراسلة أن القرار يقتضي ضمان استمرار خدمات الإيواء المدرسي في الداخليات والإطعام والنقل المدرسي لفائدة التلاميذ المستفيدين، دون انقطاع إلى نهاية الموسم الدراسي تفاديًا لأي عراقيل قد تعيق مواصلة الحضور الفعلي.
– تتبع صارم من الجهات الوصية
كما كشفت الوزارة عن أن لجانًا وطنية وجهوية وإقليمية ستتولى مهمة تتبع وتقييم مدى التزام المؤسسات التعليمية، سواء العمومية أو الخصوصية، بفحوى هذا القرار، مشددة على ضرورة احترامه من طرف كافة المتدخلين في المنظومة التربوية، بما في ذلك هيئات الإدارة التربوية وأطر التدريس والشركاء الاجتماعيين.
– سياق القرار: نحو سنة دراسية كاملة الفعالية
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة لإصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودة التعلمات وضمان عدالة تربوية تشمل مختلف الفئات والمجالات. وقد سبق للوزارة أن عبرت في عدة مناسبات عن قلقها من ظاهرة “الهدر الزمني” في نهاية السنة الدراسية، حين تفرغ الأقسام من التلاميذ قبل التاريخ الرسمي لانتهاء الموسم، مما يضرب في العمق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
يبقى تمديد الدراسة إلى نهاية شهر يونيو إجراء تربويًا يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وتحسين جودة التعلمات، لكنه في المقابل يتطلب تضافر الجهود بين الأسر والمؤسسات والأطر التربوية لإنجاحه ميدانيًا. فنجاح أي إصلاح تعليمي لا يقاس بالقرارات وحدها، بل بمدى التزام الجميع بتطبيقها بروح من المسؤولية والجدية، لما فيه مصلحة التلميذ عماد المدرسة وركيزة المستقبل.
